أطلق نائب حاكم دبي ووزير المالية الإماراتي، الشيخ "مكتوم بن محمد بن راشد"، محكمة خاصة للفصل في قضايا التركات والمواريث.
وجاء قرار "مكتوم بن محمد" بصفته رئيس المجلس القضائي في دبي، وسيتم وفقه النظر في كافة دعاوى وطلبات التركات أمام جهة قضائية واحدة، ووفق إطار زمني محدد، وتندرج ضمن محاكم الإمارة.
واعتبر "بن محمد" أن القرار "يخلق رافدا قضائيا جديدا يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في دبي".
وتتكون المحكمة الخاصة بالتركات من درجة واحدة، وتضم دائرة أو أكثر، وتشكل الدائرة برئاسة قاضي تمييز، وعضوية قاضي استئناف وقاضٍ ابتدائي، ويُراعى تنوع تخصصهم بما يضمن الملاءمة مع الدعاوى المعروضة على المحكمة الخاصة.
ونص القرار على أن يلحق بالمحكمة قاضي تحضير لا تقل درجته عن قاضٍ ابتدائي أول، يباشر اختصاصاته المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية وتعديلاتهما؛ حيث يتم تحضير وتجهيز الدعوى خلال 30 يوماً من تاريخ قيدها، ويتم الفصل فيها خلال 12 شهراً، ولا يجوز تمديد تداولها إلا بموافقة رئيس المحكمة، وفي ظل وجود أسباب قوية تستدعي ذلك.
وتختص المحكمة الجديدة بالفصل في دعاوى التركات؛ أي بالفصل في كل منازعة متعلقة بقائمة الجرد أو بتصفية التركة أو قسمة أموالها بين الورثة، أو أي دعوى مدنية، أو عقارية، أو تجارية ناشئة عن التركة، أو أي طلبات عارضة متعلقة بإخراج، أو إدخال وارث، أو بالوصايا، أو بالتسوية بين الورثة في الهبات، وتكون ناشئة أو مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
وستكون أحكام المحكمة الخاصة بالتركات نهائية مشمولة بالنفاذ المعجل وغير قابلة للطعن بالطرق العادية، إلا أنه يجوز الطعن بطريق التماس إعادة النظر وبحالة وقوع بطلان بسبب يتصل بإعلان صحيفة الدعوى، كما يجوز للمحكمة الرجوع عن أحكامها وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المادة (187 مكرر) من قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
