أشاد وزير النقل المصري "كامل الوزير"، بالتطور الكبير الذي شهدته قطر في مجال البنى التحتية، وحجم الإنجازات في هذه المشاريع، لافتا إلى أن هذا التطور يؤهلها لاستضافة "نسخة ناجحة ومشرفة" من بطولة كأس العالم في 2022.

وأضاف في حديث مع وكالة الأنباء القطرية "قنا" (رسمية)، خلال زيارته للدوحة: "سعدت جدا بما شاهدته أثناء زيارتي وبما رأيته بعيني على أرض الواقع والتطورات الكبيرة في البنى التحتية، خاصة في مجال النقل البحري، ومترو الأنفاق، والحافلات الكهربائية، والطرق والجسور، والاستادات الرائعة والمنشآت الرياضية العملاقة".

وتابع: "زرت ميناء حمد ومترو الأنفاق ووقفت على حجم الإنجازات في هذه المجالات، وهي مشاريع تؤهل قطر لاستضافة نسخة ناجحة ومشرفة من بطولة كأس العالم".

وأوضح "الوزير" أن أهم ما لفت انتباهه بصفته مهندسا وله خبرة كبيرة في مجال الإنشاءات والبنية التحتية "النهضة الكبيرة التي شهدتها الدوحة خاصة، وقطر عموما في مجال الطرق والجسور التي تتمتع بمواصفات عالمية، وكذا المباني المتميزة والمنشآت الرياضية المتكاملة وشبكة المترو بدون سائق".

ووصف شبكة المترو بدون سائق بـ"المتميزة جدا وبأنها الأحدث في العالم، وتضاهي تلك الموجودة بالدول الأكثر تقدما مثل اليابان وفرنسا"، مشيدا في الوقت ذاته بحافلات الـ"بي آر تي" الترددية السريعة التي تتكامل مع شبكة المترو عن طريق تغذيته بالركاب أو نقلهم إلى مناطق أخرى.

ونوه الوزير المصري بالتطور الكبير لقطر في مجال النقل البحري، خاصة ميناء "حمد"، معتبرا ذلك إنجازا كبيرا يحسب لقطر وشعبها ضمن مشروعات عملاقة أخرى تنفذ على أرض قطر.

وأكد أن خطة قطر الشاملة للنقل (2022-2050) تتطابق مع استراتيجية مصر للنقل 2050 في نوعية الخدمات المقدمة والانتقال إلى النقل الجماعي الأخضر المستدام والصديق للبيئة، والذي يعتمد بشكل أساسي على الكهرباء.

وأوضح أن الاستراتيجيتين تركزان على أهمية النقل الجماعي والاعتماد عليه، خاصة أنه عامل أساسي في تسهيل حياة الناس وزيادة وتسريع حركة التنمية وتخفيف الازدحام المروري.

وأشار الوزير إلى أن مصر تعتمد عليه اعتمادا كبيرا في حركة النقل بين المدن أو مع الدول الشقيقة المجاورة، مضيفا أن لدى قطر نفس الأفكار والاستراتيجيات من حيث الربط مع الدول العربية المجاورة بالقطار أو وسائل نقل بري جديدة، وهو تشابه في الاهتمامات بين الدولتين.

وفي مجال النقل البحري، أوضح "الوزير" أن مصر منفتحة على كل دول العالم، وتقوم بتنفيذ 35 كيلومترا من الأرصفة في الموانئ المصرية، وأهمها على البحر الأحمر (سفاجا والعين السخنة)، وعلى البحر المتوسط (الإسكندرية ودمياط وبورسعيد)، في حين أن لدى قطر اهتمام كبير بميناء حمد، الذي يشهد تطورا مستمرا، وهو ما يمثل وجه شبه كبير في الخطة الاستراتيجية للبلدين.

وحول ما إذا كان هناك تعاون بين وزارتي المواصلات القطرية والنقل المصرية، ذكر أنه توجد خطط لمشاريع كبرى في هذا السياق، سواء في مجال الموانئ والنقل البحري أو في مجال النقل الكهربائي الأخضر المستدام والصديق للبيئة على غرار "المونوريل" والقطار الكهربائي الخفيف.

وأوضح وزير النقل المصري، أن هذه الزيارة، وهي الأولى للدوحة منذ توليه منصبه، تمثل فرصة للوقوف على المشروعات الضخمة التي تنفذها قطر في مجال البنى التحتية والدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات المصرية في هذه القطاعات الحيوية.

وعن زيارة فريق عمل شركة "كيوتيرمنلز" المرسل من الجانب القطري لدراسة الفرص الاستثمارية بمشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة، أوضح وزير النقل المصري، أن هناك رغبة صادقة من المسؤولين القطريين لزيادة التعاون بين البلدين.

وقال إنه يتم حاليا التباحث حول بعض النقاط والتعرف على إمكانات كل طرف، معربا عن أمله في توقيع مذكرة تفاهم في القريب العاجل يعقبها اتفاقية وتوقيع عقود فعلية، وأن تكون "كيوتيرمنلز" شريكا لوزارة النقل المصرية في إدارة وتشغيل محطة كبيرة في ميناء السخنة.

ودعا وزير النقل المصري، المستثمرين القطريين إلى الدخول إلى السوق المصرية، "لا سيما وأن مصر دائما تفتح ذراعيها لكل أشقائها العرب، وخاصة قطر، لتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة ومشتركة تعود على كلا البلدين بالخير".

وخلال الزيارة الأولى لوزير النقل المصري إلى الدوحة، التقى نظيره القطري "جاسم بن سيف السليطي"، وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، في مجالات النقل المختلفة ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقام الجانبان بتناول تفعيل الشراكة في مجالات النقل المختلفة، وخاصة في مجال النقل البحري، والتحول لاستخدام وسائل النقل الجماعي المتطورة والصديقة للبيئة، حيث استعرض الفريق كامل الوزير تنفيذ مصر لخطه شاملة لانشاء وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

وتأتي زيارة "الوزير" إلى الدوحة، من أوائل زيارات كبار المسؤولين، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والشراكة في قطاع النقل.

وشهدت العلاقات بين قطر ومصر خطوات إيجابية عديدة منذ القمة الخليجية الـ41 بمدينة العلا شمال غربي السعودية، في يناير/ كانون الثاني 2021.

وفي تلك القمة، صدر بيان بإنهاء أزمة حادة اندلعت منتصف 2017، بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.