سلطت صحيفة "لوموند" الفرنسية، الضوء على اشتعال العنف الطائفي مجددا بين الهندوس والمسلمين في الهند؛ بسبب موكب ديني في منطقة جاهانجيربوري في دلهي السبت، ما أسفر عن إصابة 9 أفراد، بينهم 7 من الشرطة. 

وأشارت الصحيفة إلي اتهامات محلية توجه إلى رئيس الوزراء "ناريندرا مودي" وحزبه "بهاراتيا جاناتا" بتأجيج الكراهية ضد المسلمين من عدم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتطرفين الهندوس، ما أدى إلى زيادة الهجمات ضد المسلمين في جميع أنحاء البلاد.

ونددت  أحزاب المعارضة الهندية، بصمت "مودي" عن ممارسات من يروجون للطائفية (سواء بالقول أو الفعل) بعد العنف الذي طال المسلمين شمال العاصمة الهندية نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت الأحزاب، في بيان مشترك، إن هذا الصمت شهادة بليغة على حقيقة أن هذه العصابات المسلحة الخاصة تتمتع بالرعاية الرسمية.

وعقبت: "نحن منزعجون للغاية من الطريقة التي يتم بها استخدام القضايا المتعلقة بالطعام واللباس والعقيدة والمهرجانات واللغة بشكل متعمد من قبل أقسام المؤسسة الحاكمة لاستقطاب مجتمعنا".

وقال "غياس صروب"، وهو مسلم وشاهد عيان على الاشتباكات في منطقة جاهانجيربوري: "جاء الهندوس من الخارج. لاستفزاز مجتمعنا فقط، ونظموا 3 مواكب يهددوننا فيها بسيوفهم ويطلبون منا أن نغني لإلههم رام".

وأكد "صروب" وجود  سياسيين من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في المسيرة، مشيرا إلى أن "المشاركين فى المسيرة انتهزوا وقت الصلاة ليضعوا أعلام الزعفران (رمز ديني هندوسي) على بوابة المسجد وهاجموا المسلمين الذين كانوا بداخله بالحجارة".

لكن فى المقابل، خلصت الشرطة الهندية بسرعة إلي نتائج معاكسة لما حدث، وبحسب المفتش الذي أُرسل إلى مكان الحادث كانت هناك "مظاهرة سلمية لإحياء ذكرى "هانومان جايانتي" (إله عند الهندوس)، عرقلها المسلمون عندما مر الموكب أمام المسجد، وتم اعتقال 20 من المسلمين.

وقد أضاف المسؤولون المحليون من حزب "بهاراتيا جاناتا" الزيت على النار بإلقاء اللوم على المهاجرين غير الشرعيين "البنجاليين والروهينجا" المقيمين  بجهانجيربوري تلك المنطقة الفقيرة التي يقطنها أغلبية هندوسية وأقلية من المسلمين.

وذكرت الصحيفة أن العنف الديني الذي وقع في جهانجيربوري ليس أمرا معزولا في الهند حيث تزايدت الهجمات ضد المسلمين لعدة أسابيع في جميع أنحاء البلاد، دون أن تتدخل الحكومة ولا رئيس الوزراء، "ناريندرا مودي" بأي شكل من الأشكال.

وفي ولاية كارناتاكا بجنوب الهند، قامت الحكومة بقيادة القوميين الهندوس بمنع الفتيات المحجبات من الالتحاق بالمدارس، ثم دافعت عن قرار بعض المعابد بحظر التجار المسلمين خلال الأعياد الدينية.

ونقلت "لوموند" عن الصحفي الهندي "تافلين سينج" من صحيفة إنديان إكسبرس إن "ما تغير منذ أن تولى ناريندرا مودي منصبه هو أن المسلمين هم دائما من يقضون شهورا في السجن"، وقد أصبحت المعارضة قلقة من فورة الكراهية هذه.

وقالت الصحيفة إن "مودي" الذي يشتبه في أنه سمح بوقوع مذابح عام 2002 في غوجارات التي قتل فيها أكثر من ألفي شخص، ضاعف منذ إعادة انتخابه في عام 2019، القرارات التي تهدف إلى جعل المسلمين مواطنين من الدرجة الثانية.

كما أدى  الخطاب المعادي للأجانب الذي ينقله كبار قادة حزب "بهاراتيا جاناتا" إلى إطلاق موجة من الكراهية في البلاد.