تعرضت سيارة وزير الدفاع التونسي "عماد مميش" للسرقة في أحد شوارع العاصمة، وهو ما أثار جدلا بعد الحديث عن احتوائها "وثائق هامة" تتعلق بالأمن القومي.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن فرقة مكافحة الإجرام التابعة للحرس الوطني في ولاية بن عروس، المتاخمة للعاصمة، باشرت تحقيقاتها للكشف عن ملابسات الحادث.

وكانت السيارة مركونة أمام أحد المقاهي وسط مدينة أريانة، حيث قام مجهولون بكسر إحدى نوافذها والاستيلاء على أشياء من داخلها، لم تحدد طبيعتها.

وفيما لم تعلق السلطات التونسية على الحادث، تحدثت بعض المصادر عن وجود وثائق حساسة داخل السيارة.

وتحدث رئيس حزب المجد، "عبدالوهاب الهاني"، عن الحادث بقوله: "إذا صحَّت المعطيات المتداولة بشأن سرقة سيارة وزير الدفاع في حكومة التدابير الاستثنائية وتهشيم نوافذها واختلاس وثائق مهمة من داخلها، كما صرحت بذلك عديد المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام، فعلى القضاء المختص مباشرة التحقيقات والاحتفاظ بكل السيناريوهات الممكنة".

وبيّن في تدوينة عبر "فيسبوك"، أن "من بين تلك السيناريوهات، احتمال وجود جريمة سياسية وتصفية حسابات داخلية في إطار صراعات الشُّقوق وحروب الخلافة داخل منظومة حُكم التدابير الاستثنائية، والَتي غذَتها تلميحات رئيس الجمهورية بإحباط عديد المخطَطات الانقلابية ضده".

وتأتي الحادثة في وقت تعاني فيه تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين بدأ "سعيّد"، آنذاك، فرض إجراءات استثنائية، منها: تجميد اختصاصات البرلمان (قبل إصدار قرار بحله يوم 30 مارس/آذار المنصرم) وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.