قالت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، إنّ الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون" ورئيس الأركان الحالي "سعيد شنقريحة"، يقودان "ثورة صامتة" للسيطرة على الجهاز الأمني بالبلاد.

وأوضحت أنّ القطيعة التي أحدثها الرئيس الجزائري مع إرث قائد الجيش السابق "أحمد قايد صالح"، وتقاربه مع رئيس الأركان الحالي "شنقريحة"، خلقت وجها جديدا للجيش وللسلطة السياسية.

وأضافت في تقرير لها أنه "بعد مرور أكثر من عامين على وفاة أحمد قايد صالح، استعادت السلطة السياسية في الجزائر السيطرة على الجهاز الأمني، لا سيما أنّ رئيس أركان الجيش سعيد شنقريحة، الذي خلف قايد صالح في منصبه، لا يميل إلى التدخل في الشأن السياسي ولا يسعى إلى الأضواء".

واعتبر التقرير، أن ما حصل إلى حد منتصف الولاية الأولى للرئيس "تبون"، هو "تحول كبير بتكتّم كبير، أو ثورة صامتة"، سواء من حيث طريقة العمل أو اختيار الجنرالات وتطهير إرث "أحمد قايد صالح" الثقيل، وفق ما ترجمه "إرم نيوز".

واستعرض التقرير، مسيرة "قايد صالح" وكيفية سيطرته على الجهاز الأمني والعسكري، وتعيين رجاله في جميع إدارات الدفاع وفروع المخابرات والمناطق العسكرية، بعد الإطاحة بالرئيس الراحل "عبدالعزيز بوتفليقة"، ثمّ دوره في مسار الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول 2019، وكيف فضل وصول "تبون" إلى السلطة.

وأشارت المجلة إلى أن رحيل "قايد صالح" بعد فترة وجيزة من تنصيب "تبون"، أدّى إلى تغيير جذري في الوضع، سواء على مستوى الرئاسة أو داخل المؤسسة العسكرية، فبعد أن تحرر من قبضة الجنرال القوي، بدأ الرئيس الجزائري في القيام بعمليات تحول في الجيش جنبًا إلى جنب مع رئيس الأركان الجديد.

وبينت أنّ التطور المهم الآخر يتعلق بشخصية "سعيد شنقريحة"، هذا الجنرال الذي يبلغ من العمر 75 عامًا، والذي يتم تقديمه على أنه "متوازن وسري، وليس لديه طموحات سياسية" على عكس سابقه.

ويوضح أحد معارفه القدامى، بأنه "يعمل على إعادة تركيز الجيش على مهامه الدستورية الوحيدة، بعيدًا عن شياطين السياسة".

ووفق "جون أفريك"، فقد تم وضع سياسة لإصلاح الجهاز الإداري، واستبدال الفريق القديم بشكل منهجي برجال مقربين من "شنقريحة" أو الذين أوصى بهم رفاقه السابقون؛ بهدف تخليص الجيش من أتباع رئيس الأركان السابق؛ للاشتباه في تهديدهم للسلطة الشخصية لـ"تبون".

وأوضحت أن تفكيك شبكات رئيس الأركان السابق، بدأ بعملية إعادة تأهيل اثنين من مضايقيه الرئيسيين، وهما الجنرالان السابقان "محمد مدين"، المعروف باسم "توفيق"، والرئيس السابق لجهاز المخابرات، و"خالد نزار"، وهو وزير سابق للمخابرات والدفاع في التسعينيات.

وأطلق سراح الأول في يناير/ كانون الثاني 2020، من قبل محكمة البليدة العسكرية، بعد أن حكمت عليه بالسجن 15 عامًا؛ بتهمة التآمر على الجيش وسلطة الدولة، بينما سُمح لـ"نزار"، بعد هروبه إلى الخارج ومحاكمته في نفس القضية، بالعودة وتم تبرئته أيضًا من قبل المحاكم.

وأكد التقرير أن ”عمليات إعادة التأهيل هذه ليس لها أهمية رمزية فقط، بل سيكون لها تأثير سياسي، حيث سمح إطلاق سراح الجنرال توفيق بالعودة إلى مقدمة المسرح أو من خلف الكواليس لبعض الرجال المعروفين بقربهم من الرئيس السابق لدائرة المخابرات والأمن المنحل في عام 2016".