أعلن المركز السوري للعدالة والمساءلة، الخميس، عن اكتشاف 6 آلاف جثة في عشرات المقابر الجماعية وشبكة سجون أقامها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا.

وذكر المركز (مقره واشنطن)، في تقرير له، أن انتهاكات التنظيم المتطرف تدخل ضمن نطاق الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بل  وحتى الإبادة الجماعية في بعض الحالات، مؤكدا على حق عائلات المفقودين والضحايا من قتلى التنظيم في "معرفة الحقيقة بشأن مصير أحبائها".

وأضاف أنه بعد مرور أكثر من 3 سنوات على هزيمة التنظيم، لا يزال مصير الآلاف من ضحاياه في سوريا غير معروف، بينما تسعى منظمات لتوثيق جرائم التنظيم المتطرف التي ارتكبها بين 2013 و2017.

وأورد التقرير، الذي جاء في 48 صفحة، بعنوان "إحياء الأمل: البحث عن ضحايا داعش من المفقودين"، أن عدد جثث المقابر الجماعية المكتشفة يمثل ما يقرب من نصف العدد الإجمالي للأشخاص المفقودين في الشمال الشرقي لسوريا.

وأشار إلى أن شبكة سجون تنظيم الدولة تتكون من 152 مركزًا ومعسكرا سريا لاعتقال المدنيين المختطفين وأعضاء الجماعات المسلحة المنافسة، مضيفا: "في بعض الحالات، قتل العديد من الأشخاص حتى قبل إصدار أحكام الإعدام من قبل هيئات التنظيم المستحدثة، حيث كان يتم تنفيذ الأحكام بإجراءات موجزة".

وأدرج المركز السوري للعدالة والمساءلة في تقريره 33 مركز احتجاز في مدينة الرقة وحدها، وكشف أن بعض الجناة لا يزالون على قيد الحياة في  سجون "قوات سوريا الديمقراطية"، ولديهم القدرة على التعرف على رفات الضحايا، بينما عاد البعض الآخر إلى بلدانهم الأصلية بعد نهاية الحرب في سوريا والعراق.

ورجح التقرير أن لا يتم طي ملف داعش قبل البت في ملف المفقودين، مؤكدا أنه "لا يمكن ضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم دون تحقيق العدالة لضحايا جرائمه بمن فيهم المفقودين".

واعتمد المركز السوري للعدالة والمساءلة على مزيج من الشهادات الشفوية والمستندات التي حصل عليها خلال العام الماضي، وكشف في تقريره أنه التقى 221 عائلة من أسر المفقودين و21 مقابلة مع شهود أو ناجين من سجون داعش و12 مقابلة مع منتمين سابقين للتنظيم وشهود مطلعين على تفاصيل عمليات التنظيم المتطرف.

وعن أنواع مراكز الاحتجاز التي تساعد معرفتها وتحديد صلاحياتها في معرفة مصير هذا المفقود أو ذاك، ذكر التقرير 3 أنواع رئيسة لتلك المراكز، وهي مراكز الحسبة التي كانت الأكثر انتشارا على اعتبار أنها كانت تضم أشخاصا ارتكبوا مخالفات بسيطة في نظر التنظيم مثل التدخين أو التلفظ بكلمات نابية، ومراكز الشرطة الإسلامية التي كان يسجن بها أشخاص تم تطبيق قانون داعش المدني والجنائي في حقهم.

أما المركز الرئيسي الثالث الذي مر به المفقودون فهو السجون الأمنية، التي كانت تستخدم لاحتجاز المعتقلين الذين ّيعدهم التنظيم من ذوي الأهمية السياسية أو يشكلون تهديدا له.

بالنسبة للكثير من المفقودين كان تاريخ ومكان الاعتقال هي المعلومات الأخيرة التي  توفرت عن هؤلاء الأشخاص، ولذا فهي معلومات هامة لتحديد مصيرهم.

وبدأ البحث عن ضحايا داعش من المفقودين، وفق التقرير، منذ هزيمة التنظيم الميدانية في 2018 و2019، وهي جهود لم يتمخض عنها سوى نتائج محدودة، بحسب التقرير.

وأشار المركز السوري للعدالة والمساءلة إلى أن عائالات المفقودين قادت منفردة، بدعم من بعض منظمات المجتمع المدني، عملية البحث عن ذويها "بسبب إخفاق السلطات المحلية في تولي هذه المهمة، حيث لم تقم الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، مثلا، سوى بجهود متفرقة لتناول ملف المفقودين.

وفي سياق الحديث عن خطوات تحديد مسار المفقودين التي بدأها منذ نحو 3 أعوام، كشف المركز أنه بدأ بانتشال عدد من الجثث شكلت نسبة مهمة من المفقودين، حيث تم تشخيص هوية أغلبهم، ثم انتقل لعرض طرقه وأساليبه التي تهعدف لتحديد مصير آلاف المفقودين الآخرين.

وقال إن الخطوة التالية تتمحور حول الطب الشرعي الذي سيمكن فريقه من معرفة هوية الجثث، وكشف مصير أصحابها.

وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات للسلطات المحلية والمجتمع الدولي بقصد توعية الجميع بضرورة المساهمة في كشف جرائم داعش ومعرف مصير المفقودين والعدد الحقيقي لضحاياه خلال فترة نشاطه التي دامت أكثر من 3 أعوام.