قال محام تونسي، إن القضاء فتح تحقيقا، بحق 17 محاميا، كانوا ضمن فريق الدفاع عن نائب رئيس حركة النهضة "نور الدين البحيري"، الذي أوقف نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتدهورت حالته الصحية ودخل في إضراب عن الطعام.

وأوضح المحامي "سمير ديلو"، أن الادعاء العام، بمحكمة الاستئناف، بتونس، فتح تحقيقا مع المحامين، بتهمة "هضم جانب موظف" (المس بشخصه وتعطيله عن عمله)، بسبب نشاط مهني يعود لشهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال "ديلو"، إن "رئيس فرع عمادة المحامين بتونس تلقى مراسلة من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف تعلمه بتتبع المحامين الـ17".

وأرفق المحامي النائب بالبرلمان التّونسي المنحل، تدوينة على "فيسبوك"، بوسم نصه "لا لتوظيف القضاء في الخصومات السّياسية".

كما أرفق فيها صورة تشير إلى أن المتهمين من هيئة الدفاع عن "البحيري"، فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات الرسمية إزاء الموضوع.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادّة، حين بدأ رئيسها "قيس سعيّد" فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ثم حله، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وترفض قوى سياسية ومدنية بالبلاد تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، ويقول سعيد إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".