اعترفت وزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة بأنها أخطأت في استخدام صورةٍ لقبّة الصخرة بمدينة القدس المحتلة، على غلاف وثيقةٍ ترويجية لاتفاقية تجارة محتملة مع إسرائيل. 

وبحسب ما نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، الجمعة، فقد تم تعديل الوثيقة على الفور بعد تنبيه المسؤولين عبر منشورٍ للكاتب المساهم في الموقع "كريس دويل". 

وأشار "دويل" إلى أن قبة الصخرة المقدسة تقع داخل الأراضي المحتلة التي لا تعترف المملكة المتحدة بكونها جزءاً من إسرائيل.

وكتب "دويل" على "تويتر": "من العجيب أن تعلن حكومة المملكة المتحدة عن طلب المشورة حول اتفاق تجاري مع إسرائيل باستخدام صورةٍ لقبّة الصخرة في القدس، وهي أرضٌ محتلة لا تعترف بها المملكة المتحدة كجزءٍ من إسرائيل".

وظهرت الصورة على غلاف مذكرةٍ إعلامية نشرها موقع الحكومة البريطانية في الأول من فبراير/شباط 2021، ضمن مواد الاستشارات الخاصة بـ"المساعدة في توجيه نهجنا لبدء التفاوض على اتفاقية تجارة حرة مع إسرائيل مستقبلاً".

كما تضمنت الوثيقة صورةً أخرى لقبّة الصخرة، التي تقع داخل باحة المسجد الأقصى وتعتبر من أبرز معالم القدس، في صفحة المقدمة.

جدال داخل الحكومة

وجرى إخطار مسؤولين بارزين في وزارة التجارة الدولية بخطأ الوثيقة في 10 فبراير/شباط الماضي، بعد أن نشر "دويل"، الذي يعمل مديراً لمجلس تعزيز التفاهم العربي-البريطاني (كابو)، رابطاً للوثيقة على "تويتر". 

وعلم "ميدل إيست آي" بتلك التفاصيل من رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين المسؤولين، والتي حصل الموقع البريطاني على نسخةٍ منها بموجب طلب حرية المعلومات.

وأرسل مسؤولٌ حكومي، حُجِبَ اسمه من رسائل البريد الإلكتروني التي اطلع عليها الموقع، تغريدة "دويل" إلى نائبة مدير وزارة التجارة الدولية "روس لينش".

وتساءل المسؤول في رسالته: "هل هذه المعلومات صحيحة؟"، قبل أن يقترح وجود أشخاص آخرين -حُجِبَت أسماؤهم أيضاً- "جاهزين لتحديث الصورة حسب المطلوب على وجه السرعة".

بينما أجابت "لينش" بعد نحو 7 دقائق، قائلةً: "لا أعرف هوية من اختار الصورة، لكنني أتفق على ضرورة تغييرها".

وقال المسؤول الذي حُجِب اسمه، إن اختيار الصورة ربما جرى التوقيع عليه بواسطة مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون".

وأُعيد نشر الوثيقة في اليوم التالي، بصورٍ لأبراج من تل أبيب بدلاً من قبة الصخرة.

وينص موقع القنصلية البريطانية في القدس، على موقف المملكة المتحدة صراحة من وضعية القدس.

ويقول الموقع: "ما يزال موقف المملكة المتحدة ثابتاً منذ أبريل/نيسان عام 1950، حين وسّعت المملكة المتحدة اعترافها بشرعية دولة إسرائيل، لكنها لم تعترف بسيادتها على القدس في انتظار تقرير وضعها بشكلٍ نهائي. ونحن نعترف بسلطة إسرائيل على القدس الغربية بحكم الأمر الواقع. بينما نعتبر القدس الشرقية واقعةً تحت الاحتلال الإسرائيلي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 242 لسنة 1967، وقرارات مجلس الأمن التابعة".

وأوضح "دويل" للموقع البريطاني قائلاً: "من العجيب أن تُنشر وثيقةٌ للحكومة حول التجارة البريطانية الإسرائيلية تظهر بها صورة موقعٍ إسلاميٍّ مهم، وهو موقعٌ تعترف المملكة المتحدة بأنه لا يقع تحت السيادة الإسرائيلية وإنما يُعتبر أرضاً محتلة. ونأمل أن تفكر الحكومة جيداً في قراراتها المتعلقة بالتجارة مع إسرائيل، وألا تتجاهل قبل كل شيء، المشكلات شديدة الخطورة مثل الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، وإجماع منظمات حقوق الإنسان العالمية على أن إسرائيل ترتكب جريمة الفصل العنصري".