أدان ائتلاف الكرامة التونسي، السبت، المرسوم الرئاسي المتعلق بتعديل القانون الأساسي لهيئة الانتخابات الذي أصدره الرئيس "قيس سعيد"، واصفا المرسوم بغير الدستوري.

والجمعة، صدر مرسوم رئاسي بتعديل القانون الأساسي وتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يشمل تعيين أعضائها السبعة من قبل رئيس البلاد.

وقال ائتلاف الكرامة (18 مقعدا من أصل 217 بالبرلمان المنحل)، في بيان، إنه "يدين بأشد الأوصاف إقدام سلطات الانقلاب على اقتراف خرق جديد للدستور وللنظام الديمقراطي يضاف إلى كل خروقاته السابقة، وذلك بإصداره لمرسوم غير دستوري دمّر به أحد أهم مكاسب دولة القانون والمؤسسات وهو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".

وأضاف أن "الدستور والقانون الأساسي المنظم لهيئة الانتخابات قد ضبطا تركيبة ومهام هيئة الانتخابات وآليات تسييرها مما يجعل في عداد الباطلة كل محاولة للتدخل فيها تركيبة أو مهاما".

وتابع قائلا إن "قيس سعيد الذي لم يفصح إلى غاية اليوم عن نيته الترشح من عدمه في محطات انتخابية مفترضة، لا يحق له منطقا ولا قانونا ولا أخلاقا أن يعين بنفسه الجهة المشرفة على تلك الانتخابات ولا قانون لعبتها التي سيكون هو نفسه طرفا متنافسا فيها".

وحذر الائتلاف مما أسماه "العواقب الوخيمة لما يسميه البعض زورا تنفيذا للأوامر وهو في الحقيقة إسهام في تفتيت الدولة والمجتمع"، محملا "كل من يعتدي على دستور البلاد وقوانينها تحت تلك الذرائع الواهية من أن دولة القانون ستنزل يوما ما تراه مناسبا من عقاب في حق مرتكبي تلك الجرائم".

والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هي هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011، وتتكون من 9 أعضاء "مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة"، ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها، ومنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي . -