كشفت مصادر حقوقية وسياسية مصرية، الأحد، أن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل 41 معتقلا سياسيا بينهم ناشطون، وذلك بعد يومين من حديث الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، عن حاجة البلاد لـ"حوار سياسي".
جاء ذلك في بيانات متطابقة لشخصيات حقوقية وسياسية بينهم "محمد أنور السادات"، عضو مجلس حقوق الإنسان (رسمي) ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، دون صدور إفادة رسمية.
وقال حزب الإصلاح والتنمية، في بيان، إن رئيسه "السادات" شارك "أسر وأهالي المفرج عنهم، والبالغ عددهم حوالي 41 شخصا من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية وحرية رأي وتعبير من خلفيات سياسية متنوعة"، دون الكشف عن الأسماء والانتماءات أو تفاصيل أخرى.
وأشار "السادات" إلى أن "الفترة القريبة القادمة ستشهد مراجعات قانونية وإنسانية للإفراج عن مزيد من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم، ممن ينطبق عليهم شروط العفو الشرطي أو الرئاسي"، دون تفاصيل أكثر.
كما نقلت صحيفة "الشروق" المحلية عن عضو مجلس حقوق الإنسان، "ولاء جاد الكريم"، تأكيدا بشأن "قرارات إخلاء سبيل الـ 41 شخصا"، مشيرة إلى أن "هناك مرونة من جانب وزارة الداخلية والنيابة بشأن ما تم".
وفي السياق ذاته، أكد النائبان "طارق الخولي"، و"محمد عبدالعزيز" وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عبر "فيسبوك"، أنه "منتظر خروج مجموعة من الشباب المحبوسين الأحد"، موجهين الشكر لـ"السيسي".
وكشف النائبان عن هوية 11 شخصا "ممن سيتم إخلاء سبيلهم اليوم"، أبرزهم "وليد شوقي ومحمد صلاح وعمرو إمام وعبده فايد وهيثم البنا، وعبدالرحمن بسيوني، وحسن بربري".
من جانبها، نشرت الناشطة "إسراء عبدالفتاح"، عبر صفحتها الموثقة بـ"فيسبوك"، الأحد، صورة تجمعها بزوجها "محمد صلاح"، و"وليد شوقي"، بعد إطلاق سراحهما.
والخميس، أعلن "السيسي" في لقاء مع صحفيين وإعلاميين، اعتزامه إطلاق "حوار سياسي" بالبلاد.
ومنذ الانقلاب على الرئيس المصري الراحل "محمد مرسي"، في عام 2013، شنّت السلطات حملة قمع واسعة طالت الإسلاميين ومن بعدهم ليبراليين وأكاديميين وصحفيين ومحامين وناشطين، وصولا إلى مرشحين سابقين أو محتملين للرئاسة، ولا يزال معظمهم في السجون حتى الآن.
