توقع صندوق النقد الدولي، استمرار ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم في ليبيا، خلال العام 2022، ليصل إلى 3.7%، وذلك وفق تقرير نقلته، وكالة الأنباء الليبية الرسمية في طرابلس، الإثنين.

ونقلت الوكالة الليبية (وال)، عن الصندوق، في تقرير له بعنوان "التوقعات الاقتصادية العالمية 2022"، قوله إن "موثوقية البيانات الليبية خاصة فيما يتعلق بالحسابات والتوقعات متوسطة الأجل منخفضة على خلفية الحرب وضعف القدرات".

وأضاف التقرير، أن "نمو الناتج المحلي الليبي سيبلغ 3.5% خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.4% في 2023 وينزل إلى حدود 3.6% في 2027".

كما قال الصندوق وفق الوكالة، أنه "بإمكان نزول معدلات التضخم في ليبيا خلال العام 2022 لحدود 2.4% العام المقبل".

وفي 10 مارس/آذار المنصرم، طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي "الصديق الكبير"، خلال اجتماع له مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي "جهاد أزور" ونائب مدير إدارة الأسواق المالية والنقدية "ميقل سافاستانو"، دعم الصندوق لقدرات المركزي في مجال الإحصائيات والمؤشرات والسياسات النقدية وبرنامج زيارات الفرق الفنية للصندوق إلى ليبيا.

وفي 21 مارس/آذار المنصرم، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن "الغزو" الروسي لأوكرانيا تسبب في تفاقم المشاكل الغذائية لدى 5 دول عربية بينها ليبيا، التي ارتفعت فيها الأسعار بنسبة 30%.

وفي تقرير رصد مطول عن أزمة الغذاء، كشفت المنظمة أن "الواردات الأوكرانية تشكل أكثر من 40% من واردات القمح في ليبيا".

وأضافت: "خلال الأسبوع الأول من الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا حلّقت أسعار القمح والدقيق وارتفع معها قلق التجار من انقطاع المخزون وزاد التجار الأسعار بنسبة تصل إلى 30%".

كما كشفت المنظمة، أنه وفقا لبرنامج الأغذية العالمي وقبل أزمة أسواق الغذاء الدولية جراء الحرب في أوكرانيا "كان 12% من الليبيين أو 511 ألف شخص يحتاجون إلى المساعدة في 2022".

وتعاني ليبيا منذ سنوات أزمة اقتصادية حادة نتيجة الخلاف السياسي والحروب التي شهدتها بينما تتعاظم بشكل يومي الأزمة المالية في البلاد المتمثلة في ندرة السيولة المالية لدى المصارف الحكومية والخاصة نتيجة احتفاظ التجار بأموالهم في خزائنهم في البيوت خوفا من الأوضاع الأمنية أو وقوع حروب جديدة تحجب عنهم أموالهم في المصارف.