أطلقت السلطات السودانية، سراح بعض المعتقلين السياسيين والمحتجزين في اتهامات بدوافع سياسية، وفق ما ذكر بيان صادر عن تجمع "المهنيين السودانيين".

وقال التجمع في بيان له، ليل الثلاثاء الأربعاء، إن الساعات الأخيرة شهدت إطلاق سراح "بعض الذين احتجزوا كرهائن، بدلا عن أقارب لهم، تطلبهم السلطات الانقلابية، وتم إطلاق سراح هذه المجموعات بضمان شخصي".

وعلق على هذه الإفراجات بالقول إن هذا "يؤكد أن التهم التي كانت منسوبة لهم بلا سند، ولا ترتقي إلى أن يوقف أو يعتقل أي شخص بسببها، وهو ما جعل السلطات تحاول إنهاء الأمر بإجراء الضمان".

ولفت "المهنيين السودانيين"، إلى أنه "طلب من بعض المعتقلين إيداع ضمان مالي، مما يشير إلى محاولة انتزاع إقرار بتورطٍ ما، وهو ما يعد نوعا من التحايل أيضا".

وتابع البيان: "الهدف الأسمى من سن التشريعات والقوانين هو أن يكون الجميع تحت طائلة القانون دون تمييز عملا بمبدأ المساواة أمام القانون، مع ذلك لم تزل السلطات الانقلابية تتعمد التحايل على القانون والالتفاف واستغلاله بصورة غير مشروعة، لذا كان لزاما على حملة (سودان حر) أن تتصدى لذلك التحايل، ووقف استخدام النصوص القانونية بسوء نية ولتحقيق أغراض غير مشروعة منها الإضرار بالمعتقلين".

ولم يذكر البيان أية أسماء ممن أطلق سراحها، بيد أن تقارير سودانية، قالت إنه تم الإفراج عن "خالد عمر يوسف" وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة "عبدالله حمدوك"، بعد اعتقال دام نحو 80 يوماً.

كما اتخذت النيابة قرارًا بإطلاق سراح "بابكر فيصل"، رئيس المكتب التنفيذي لـ"حزب التجمع الاتحادي"، و"طه عثمان" القيادي في "تجمع المهنيين السودانيين"، بكفالة مالية قدرها 50 مليون جنيه (الدولار يعادل 570 جنيهاً) لم يتم دفعها حتى الآن.

وأبقت النيابة على عدد آخر من المعتقلين، في مقدمتهم "محمد الفكي سليمان" عضو مجلس السيادة السابق والرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين، و"وجدي صالح" عضو اللجنة، وموظفين آخرين باللجنة، لتدوين بلاغ آخر ضدهم.

كما أبقت على "الطيب عثمان"، الأمين العام للجنة، ومقدم الشرطة معاش "عبدالله سليمان"، و"خالد عبدالباقي" لاتهامهم أيضاً في بلاغ آخر.

وكانت السلطات قد شنت، في فبراير/شباط الماضي، حملة اعتقالات ضد أعضاء لجنة إزالة التمكين، وهي لجنة معنية بتصفية وجود عناصر نظام الرئيس المعزول "عمر البشير"، في مؤسسات الدولة، ووجهت لهم اتهامات بخيانة الأمانة أثناء عمل اللجنة.

لكن محامي المعتقلين و"تحالف الحرية والتغيير" المعارض قالا، في وقت سابق، إن تلك الاعتقالات تأتي في إطار "الكيد السياسي ومحاولة من سلطة الانقلاب لإسكات المعارضين والمناهضين له".