أعلنت أطراف سياسية في تونس، عن تأسيس جبهة معارضة، تهدف لتجميع القوى الديمقراطية و"إنقاذ" البلاد من أزمة سياسية واقتصادية عميقة.

وأطلق السياسيون على جبهتهم الجديدة اسم "جبهة الخلاص الوطني".

وقال "أحمد نجيب الشابي" رئيس الهيئة السياسية لحزب "أمل"، إن "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة، التي دعا إلى تشكيلها سابقا، في طور التأسيس حاليا.

وأوضح، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن "جبهة الخلاص الوطني"، تضم حتى الآن 10 مكونات حزبية وسياسية مختلفة، مضيفا أن الهدف الأساسي لهذه الجبهة سيكون الدعوة إلى مؤتمر حوار وطني، ودعم حكومة انتقالية للإنقاذ.

وأضاف "الشابي"، أن قرارات الرئيس "قيس سعيد" المتخذة في 25 يوليو/تموز الماضي "لم تقدم حلولا للأزمات التي تعيشها تونس، بل زادتها تعقيدا، بسبب المراسيم الرئاسية التي باتت تهدد المستثمرين".

ولفت إلى أنه "نتيجة قرارات الرئيس التونسي كانت حصارا خارجيا، شدد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بشكل خاص".

ويعد تشكيل "جبهة الخلاص الوطني"، أول مبادرة جادة من المعارضة للتحرك خارج مربع الاحتجاج والاستنكار لكل ما يفعله الرئيس "قيس سعيّد"، وخاصة منذ انقلابه على الدستور في 25 يوليو/تموز الماضي، وما أعقب ذلك من قرارات انفرادية.

وفي 18 فبراير/شباط الماضي، دعا "الشابي" خلال تجمع لشخصيات سياسية وبرلمانية نظمته حملة "مواطنون ضد الانقلاب" (شعبية)، إلى تكوين جبهة باسم الخلاص الوطني.

وانضمت إلى الجبهة 5 أحزاب، هي: حركة النهضة، وقلب تونس، وائتلاف الكرامة، وحراك تونس الإرادة، وحزب أمل، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب" ومبادرة "اللقاء من أجل تونس"، وعدد من البرلمانيين.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تشهد تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ رئيسها "قيس سعيد" إجراءات استثنائية منها حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وفي فبراير/شباط، حل المجلس الأعلى للقضاء وقرر تعويضه بمجلس آخر وقتي عين له قضاة.

والجمعة الماضي، أصدر مرسوما رئاسيا عزز من صلاحياته في تعيين رئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد أن كان يتقاسم هذه الصلاحية مع البرلمان.

وواجه "سعيد" انتقادات شديدة بسبب هذه القرارات، واعتبر البعض أنه "يجر البلاد نحو ديكتاتورية جديدة".

وتخوض تونس حاليا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض جديد للحد من الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تمر بها.