أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الأربعاء، أنها حصرت 176 حالة قتل و220 إًصابة في أحداث العنف بولاية غرب دارفور.

وقالت اللجنة الطبية غير الحكومية في بيان: "تم حصر 176 حالة قتل في أحداث دارفور وهناك حالات قتل تمت مواراتها من غير تشريح أو حتى تبليغ ليتسن حصرها".

وأضاف البيان: "بلغت حالات الإصابة 220، بينها حالات حرجة تم تحويل بعضها خارج الولاية للعلاج".

وأشار إلى أن مستشفى الجنينة المرجعي (حكومي في عاصمة ولاية غرب دارفور) لازال مغلقا، وأن الحالات الطارئة من إصابات وغيرها لا تتوفر لها خدمة صحية كافية بالولاية.

وذكرت اللجنة الطبية وفق البيان أن مستشفيين فقط يعملان بمدينة الجنينة هما "مستشفى السلاح الطبي (يتبع للجيش) ومستشفى آخر خاص، لكنهما غير متاحين لجزء كبير من المواطنين بسبب الظروف الأمنية السيئة".

ولم يصدر عن السلطات السودانية أي إفادة بشأن حصيلة الخسائر البشرية والمادية في أحداث ولاية غرب دارفور.

والجمعة، اندلع اقتتال قبلي في محلية "كرينك"، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى ونزوح حوالي 20 ألفا، وفق هيئة محامي دارفور (غير حكومية) الأحد.

وامتد العنف القبلي إلى مدينة الجنينة عاصمة الولاية، حيث وقع إطلاق نار في مستشفى المدينة، الأحد، أسفر عن سقوط 10 قتلى، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، الإثنين.

والإثنين، قررت السلطات، الدفع بقوات لاحتواء اقتتال قبلي في ولاية غرب دارفور غربي البلاد.

جلسة أممية

ويعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، جلسة طارئة بشأن مستجدات الوضع في السودان.

وقالت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة للأناضول، صباح الأربعاء، إن 6 دول أعضاء بالمجلس (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأيرلندا والنرويج و ألبانيا) طلبوا عقد الجلسة حول أعمال العنف المتصاعد في إقليم دارفور غربي السودان.

ومن المتوقع، حسب المصادر الدبلوماسية، أن يقدم الممثل الخاص للسودان، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان "فولكر بيرثيس"، إفادة إلى أعضاء المجلس (15 دولة) بشأن أعمال العنف الأخيرة في دارفور.

وفي بيان صدر في 24 أبريل/نيسان الجاري، أعرب "بيرثيس" عن أسفه "لعمليات القتل الشنيعة للمدنيين في كيرينك، فضلا عن الهجمات على المرافق الصحية".

ودعا المبعوث الأممي إلى وضع حد فوري للعنف وإجراء تحقيق متعمق وشفاف، وشدد على الحاجة الملحة لوصول المساعدات الإنسانية بحرية وأمان ودون عوائق.

كما أصدر الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" في 25 أبريل/نيسان الجاري، بيانًا شجب فيه قتل المدنيين، ودعا إلى وقف فوري للعنف و"وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وإجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف".

وتشهد مناطق عديدة في دارفور من حين إلى آخر اشتباكات دموية بين القبائل العربية والأفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد والمياه ومسارات الرعي.