تقدمت لجنة التحقيق في محكمة الوزراء الكويتية، الخميس، بطعن أمام محكمة التمييز الجزائية ضد حكم محكمة الوزراء، الصادر في مارس/ آذار الماضي، ببراءة جميع المتهمين بقضية الاختلاسات الشهيرة المعروفة إعلاميًا بقضية "صندوق الجيش".

و"صندوق الجيش" أنشيء منذ تأسيس الجيش الكويتي في خمسينيات القرن الماضي، وله أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد، ويشرف عليه وزراء الدفاع.

وطالبت اللجنة في طعنها الذي يأتي عقب شهر من طعن النيابة العامة على الحكم ذاته، بإدانة المتهمين في القضية. 

وفي 8 مارس/آذار، أصدرت محكمة الوزراء حكماً ببراءة رئيس الوزراء الأسبق الشيخ "جابر المبارك"، ووزير الدفاع والداخلية الأسبق، و7 متهمين آخرين، من تهمة الاختلاس والإضرار بالمال العام المعروفة بـ"قضية صندوق الجيش".

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها اطمأنت إلى خطاب وزير الديوان الأميري الشيخ "علي الجراح" الذي يفيد بأن الأموال محل التحقيق تم التصرف فيها بمعرفة أمير البلاد الراحل الشيخ "صباح الأحمد"، وأنها كانت لاعتبارات سرية وسيادية.

وأوضحت أن أركان جريمة الاختلاس ليست متوافرة في أوراق القضية، وأن الاتهامات الموجهة للمتهمين لم تكن مصحوبة بأدلة ثبوت تدعمها.

وقدم "المبارك" استقالة حكومته في 2019، بعد أن سعى أعضاء في مجلس الأمة لإجراء اقتراع لسحب الثقة من "الجراح"، الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية آنذاك؛ بسبب مزاعم إساءة استخدام السلطة، وإثر نشوب خلافات بين أعضاء كبار في الأسرة الحاكمة.

وكان وزير الدفاع الراحل الشيخ "ناصر صباح الأحمد"، نجل أمير البلاد السابق، أول من سلّط الضوء على هذه القضية وفتح باب التحقيق فيها.