تهدد الأزمة المالية الطاحنة التي يتعرض لها لبنان، بحرمان مواطنيه من  الحصول على جوازات السفر ، بعدما شارف مخزونها لدى الأمن العام فى البلاد على النفاد، فيما لم يتم تمويل عملية الحصول على جوازات جديدة.  

وفي وقت سابق، أعلن الأمن العام اللبناني وقف العمل بالمنصة الإلكترونية المعتمدة من قبله لتقديم اللبنانيين طلبات الحصول على جوازات السفر، وتحديد مواعيدها، للسبب المذكور سابقا.

وأثارت ذلك مخاوف كثير من اللبنانيين الذين لا يملكون جوازات سفر، أو يحملون جوازات ذات مدة صلاحية منتهية أو يقترب موعد انتهائها، وذلك لما يمثله ذلك من شبه احتجاز قسري لهم في البلاد التي تتداعى تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، ومن الأعقد في تاريخ العالم. 

وأوضحت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، في بيان الأسباب  التي أوصلت إلى هذه المشكلة، مؤكدة أن "دوائر الأمن العام شهدت اعتبارا من العام 2020، ضغطا كبيرا على طلبات جوازات السفر، فاقت عشرات أضعاف الأعوام السابقة، مما أثر على مخزون جوازات السفر لديها". 

ولفت البيان إلى أن الأمن العام "ومن أجل تدارك هذا الوضع قبل أن يتفاقم، سيما وأن الحصول على جواز سفر هو حق لكل لبناني"، اتخذ مطلع العام 2021 الإجراءات الإدارية اللازمة وفقا للقوانين والأنظمة المرعية لتأمين جوازات سفر جديدة.

وتواصل المسؤولون فيها مع إدارات الدولة ومؤسساتها لإبرام العقود المطلوبة والتعجيل بتأمين التمويل اللازم لتحقيق المشروع، "ولكن حتى تاريخه لم يتم إيفاء الشركة المتعاقدة قيمة العقد الموقع، مما أدى إلى تأجيل تسليم الكمية المطلوبة إلى الأمن العام، في وقت بدأت الكمية المتوفرة من جوازات السفر بالنفاد". 

وبناء على ذلك، وفقا للبيان: "اضطرت المديرية العامة للأمن العام إلى وقف العمل بمنصة مواعيد جوازات السفر اعتبارا من تاريخ 27 أبريل/نيسان الجاري، حفاظا على صدقية الأمن العام أمام المواطنين، لعدم منحهم مواعيد جديدة دون إمكانية استقبالهم، وذلك إلى حين قيام المعنيين بإجراء اللازم وتأمين الأموال المطلوبة لتنفيذ العقد المبرم مع الشركة". 

ودفعت الأزمة باللبنانيين إلى الاتجاه أكثر نحو خيار الهجرة، لاسيما في ظل انعدام الحلول الواضحة في الأفق، واستمرار الأزمة السياسية التي تنعكس أيضا على الواقع الاجتماعي للبلاد.

ووصل عدد اللبنانيين المهاجرين والمسافرين عام 2021 إلى 79 ألفا و131 فردا، مقارنة بـ17 ألفا و721 فردا في عام 2020، 18 ألفا في عام 2017.

وتقف الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية التي يشهدها لبنان، وراء ارتفاع أعداد المهاجرين والمسافرين بحثا عن فرصة عمل يفتقدونها في وطنهم، أو عن خدمات حياتية أساسية أصبحت شبه معدومة من الكهرباء والمياه والصحة والنظافة.