أظهر تقرير، نٌشر اليوم الخميس، أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تقلص ميزانيات الدفاع في منطقة الخليج خلال عام 2015؛ وذلك للمرة الأولى منذ عشر سنوات، متوقعا انخفاضها أكثر في العام المقبل، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت شركة «آي إتش إس للمعلومات»، ومقرها لندن، إن الإنفاق الكلي على التسلح في منطقة الخليج، وهي واحدة من أكبر أسواق السلاح في العالم، تراجع إلى 81.6 مليار دولار في عام 2015 من 86.7 مليار العام الماضي؛ رغم التدخل العسكري العربي الخليجي في اليمن، وإرسال إمدادات من الأسلحة لمقاتلي المعارضة السورية، ورغم الضربات الجوية التي تستهدف تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا.

وأضافت الشركة في تقريرها أن الإنفاق العسكري تراجع بالسعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات، بينما سجل إنفاق سلطنة عمان زيادة قليلة.

ورغم هذا التراجع ظل الإنفاق على السلاح أعلى بوضوح مما كان عليه قبل أربع سنوات حين قفز في أعقاب الثورات التي اجتاحت العالم العربي، وأثارت قلق بعض حكام المنطقة. وأقامت دول الخليج العربية الخليجية أيضا دفاعات صاروخية في مواجهة إيران.

وهذه المخاوف الأمنية إلى جانب إيرادات النفط القياسية جعلت الشرق الأوسط أسرع أسواق السلاح الإقليمية نموا.

وتشير بيانات «آي.إتش.إس» إلى أن الإنفاق الخليجي في 2012 ارتفع إلى 71.9 مليار دولار من 59.1 مليار في 2010.

ويجيء تقليص الموازنات هذا العام في إطار جهد واسع للحد من الإنفاق الحكومي مع تأثر موارد دول الخليج بتراجع أسعار النفط. ويبلغ سعر برميل النفط حاليا حوالي 37 دولارا انخفاضا مع 115 دولارا سجلها العام الماضي.

ويعني تقليص الميزانيات أن دول الخليج تحد من طموحاتها فيما يتصل ببنود مكلفة مثل الطائرات الحربية والدفاعات الصاروخية، وتركز بدلا من ذلك على متطلبات أكثر إلحاحا كالذخيرة.

وجاء في التقرير أن الاتجاه الخليجي دفع الإنفاق للتراجع في منطقة الشرق الأوسط ككل في 2015، وإن كان يرجح أن يظل ثابتا بدرجة كبيرة عند 170 مليار دولار خلال العامين القادمين.

وذكر أن السعودية ما زالت صاحبة الإنفاق الأكبر على الدفاع بالمنطقة بواقع 46.3 مليار دولار تقريبا، وهو ما يمثل أكثر من نصف الميزانيات العسكرية بالخليج؛ ما يجعلها ثامن أكبر منفق في العالم على أوجه الدفاع.