أكدت هيئة الانتخابات التونسية، الجمعة، رفضها المرسوم الرئاسي المتعلق بتعديل بعض أحكام القانون الأساسي الخاص بها، معتبرة أنه "غير دستوري وغير قانوني"، ما يفتح الباب أمام توتر جديد مع الرئيس "قيس سعيد".
واعتبر رئيس الهيئة "نبيل بفون"، في بيان له نشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك، أن "المرسوم يتعارض مع أبسط المعايير الدولية شكلا ومضمونا".
وأكد "بفون" أن المرسوم "نسف نهائيا استقلالية الهيئة وحيادها، بما أن رئيس الجمهورية يتولى دون سواه تسمية كل أعضائها ورئيسها وإعفائهم من مهامهم".
وأضاف البيان: "نُعلم الرأي العام بأننا سنخضع كرها لأحكام هذا المرسوم غير الدستوري وغير القانوني والمخالف للمعايير الدولية وللممارسات الفضلى للديمقراطية، والفاقد للشرعية والمشروعية، إلى حين استرجاع تونس لمسارها الديمقراطي".
وأكّد أن "الهيئة تستمد شرعية ومشروعية وجودها من البناء الديمقراطي الذي تبناه التونسيون والتونسيات منذ سنة 2011، ومن أحكام الدستور الذي وضعوه منذ 2014".
وأشار رئيس الهيئة، في بيانه، إلى أنه "يحتفظ بحقه في التظلم أمام القضاء الوطني دفاعا عن علوية واستقلالية الهيئة من ناحية، وإعلاء لراية الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان من ناحية أخرى"، مضيفًا أن "رئيس الجمهورية حصن مراسيمه من آلية الطعن بالإلغاء أمام المحاكم".
وصدر مرسوم رئاسي في تونس الأسبوع الماضي لتعديل القانون الأساسي وتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يشمل تعيين أعضائها السبعة من قبل رئيس البلاد.
وبذلك يكون "سعيد" قد سيطر على لجنة الانتخابات، في خطوة من شأنها أن ترسخ حكمه الفردي وتلقي بظلال من الشك على نزاهة الانتخابات.
وأثار القرار "قلق" الاتحاد الأوروبي، الذي اعتبر أن هذا التدخل "من شأنه أن يقلص من استقلالية الهيئة في لحظة سياسية فاصلة وقبيل مواعيد انتخابية هامة في تونس".
وسبق أن أعلنت واشنطن، في نهاية مارس/آذار، عن قلقها البالغ إزاء قرار "سعيد" حل البرلمان وملاحقة نوابه.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية للرئيس منها: "تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة، وحل المجلس الأعلى للقضاء ثم البرلمان منذ أيامٍ".
