أعلنت أسرة المواطن المصري، "سامح شوقي"، الجمعة، وفاته داخل محبسه بسجن برج العرب، دون الكشف عن أسباب الوفاة. 

وذكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، السبت، أن "سامح شوقي صبرة" يبلغ من العمر 44 عاماً، من مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية كان يقضي فترة عقوبة بسجن برج العرب في الإسكندرية، وأنها تُجري توثيق ملابسات الوفاة. 

و"شوقي"، ثامن حالة وفاة في السجون ومقارّ الاحتجاز الرسمية منذ أول العام، وثالث حالة وفاة في أبريل/نيسان الجاري.

بينما توفي 3 مواطنين في السجون المصرية في فبراير/شباط الماضي، وتوفي مواطنان في يناير/كانون الثاني 2022 في السجون ومقارّ الاحتجاز الرسمية، حسب حصر منظمات حقوقية مصرية. 

وتؤكد منظمات أنّ الإهمال الطبي في السجون ومقارّ الاحتجاز، يُعَدّ ترسيخاً لسياسة القتل البطيء التي تنتهجها السلطات المصرية تجاه خصومها، وذلك بالرغم من حملاتها الإعلامية وتأكيدها المستمر لاحترام حقوق المحتجزين داخل أماكن الاحتجاز المختلفة، وعلى رأسها الحق في تقديم الرعاية الصحية الملائمة، وهو الحق الذي يُنتهَك بشكل منهجي، خاصة داخل السجون المشددة، في ظل سياسة تعتيم تفاقمت مع انتشار فيروس الكورونا.

جدير بالذكر أنه في عام 2021 تُوفي 60 محتجزاً داخل السجون المصرية، حسبما وثقت منظمة "نحن نُسجّل" في إحصائيتها السنوية، مقسمين إلى 52 ضحية من السجناء السياسيين، و8 جنائيين.

وتنوعت حالات الوفاة الستين، ما بين 27 سجيناً بسبب الإهمال الطبي، و7 سجناء بفيروس كورونا، و6 نتيجة حريق، و4 نتيجة التعذيب، بخلاف حالة وفاة نتيجة شجار، وحالة وفاة واحدة نتيجة غرق في مياه السيول داخل الزنزانة، وحالة انتحار واحدة، وثلاث حالات وفاة طبيعية. 

وشهد عام 2020 وحده 73 حالة إهمال طبي في السجون ومقارّ الاحتجاز المختلفة في مصر. بينما خلال السبع سنوات الماضية قضى نحو 774 محتجزاً داخل مقارّ الاحتجاز المصرية المختلفة، حيث توفي 73 محتجزاً عام 2013، و166 محتجزاً عام 2014، و185 محتجزاً عام 2015، و121 محتجزاً عام 2016، و80 محتجزاً عام 2017، و36 محتجزاً عام 2018، و40 محتجزاً عام 2019.