اتفقت السعودية وباكستان، على تعزيز العمل من خلال مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني، وتنويع التجارة البينية بين البلدين، وتضافر الجهود لتطوير البيئة الاستثمارية.

جاء ذلك، خلال بيان مشترك أصدرته السعودية وباكستان، في ختام زيارة رئيس وزراء باكستان "شهباز شريف" للمملكة، والتي استمرت 3 أيام، التقى خلالها ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان".

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين، والتعاون الوثيق القائم بينهما في شتى المجالات، وبحثا سبل تعزيز العلاقات في المجالات كافة.

وأكد الجانبان تكثيف التواصل بين القطاع الخاص في كلا البلدين؛ لبحث الفرص التجارية والاستثمارية وترجمتها إلى شراكات ملموسة.

كما اتفقا على تعميق ورفع وتيرة التعاون الاستثماري بين البلدين، وتحفيز الشراكات، وتمكين فرص التكامل الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين.

وفق البيان المشترك، فقد أكدت السعودية دعمها المستمر لباكستان واقتصادها، بما في ذلك مناقشة إمكانية دعم وديعة المملكة لدى البنك المركزي الباكستاني البالغة 3 مليارات دولار من خلال تمديد أجلها أو من خلال خيارات أخرى، وبحث الخيارات لتعزيز تمويل المنتجات البترولية ودعم الإصلاحات الاقتصادية في باكستان بما فيه مصلحة باكستان وشعبها.

بدورها، أعلنت باكستان تقديرها المستمر لدعم السعودية القوي لها، وفق البيان.

واتفق الجانبان على تعميق ورفع وتيرة التعاون الاستثماري بين البلدين، وتحفيز الشراكات وتمكين فرص التكامل الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين، كما اتفقا على تظافر الجهود لتطوير البيئة الاستثمارية المحفزة في البلدين، ودعم عدد من القطاعات الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.

كما أكد الجانبان أهمية تعزيز وتطوير التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين بما يخدم مصالحهما الاستراتيجية وفق رؤية قيادتي البلدين الهادفة لتوثيق أواصر التعاون بينهما.

وعبّر الجانبان عن عزمهما عقد منتديات استثمارية لتعريف قطاعات الأعمال من الجانبين على الفرص المتاحة وحثها على عقد الشراكات في المجالات الاستثمارية المختلفة، والعمل المشترك على حل التحديات التي تواجه المستثمرين فيهما من خلال استمرار عقد اجتماعات مجلس الأعمال السعودي الباكستاني، ورحب الجانبان بدخول القطاع الخاص في البلدين بشراكات استثمارية في المجالات الزراعية والصناعات الغذائية.

وأكد الجانبان أهمية التعاون بين البلدين بشأن الفرص التي توفرها برامج التحول الاقتصادي التي تشهدها المملكة ضمن إطار رؤية المملكة 2030، والاستفادة من الخبرات والقدرات الباكستانية المتميزة في عدد من القطاعات بما يحقق المنفعة المتبادلة على اقتصاد البلدين، كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الإعلامي بينهما، وبحث فرص تطوير التعاون في مجالات الإذاعة والتلفزيون ووكالات الأنباء، وتبادل الخبرات والتنسيق بما يخدم تطوير العمل الإعلامي المشترك.

وفي مجال البيئة والمناخ، ثمّن الجانب الباكستاني جهود السعودية ومبادراتها في مجال التغير المناخي ومواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة.

واتفق الجانبان على استمرار التعاون في هذا المجال، كما رحبت باكستان بإطلاق المملكة لمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، وأعربت عن دعمها لجهود المملكة في مجال التغير المناخي من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي أطلقته المملكة، وأقره قادة دول مجموعة العشرين، وعبّر الجانبان عن تطلعهما لتنفيذ تلك المبادرتين.

في السياق ذاته، أكد الجانبان على أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، وضرورة تطوير الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر.

وفي مجال الطاقة، رحّب الجانب الباكستاني بقرار المملكة تمديد اتفاقية تمويل صادرات منتجات النفط الخام والمشتقات النفطية.

واتفق البلدان على بحث سبل التعاون المشترك في عدد من المجالات ومنها الاستخدامات المبتكرة للمواد الهيدروكربونية، والطاقة الكهربائية، والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، وكفاءة الطاقة، والعمل على توطين منتجات قطاع الطاقة وسلاسل الإمداد المرتبطة بها، والعمل على مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير مشروعاتها من مصادرها المتنوعة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة الى دراسة فرص الشراكة في هذه القطاعات.

وفي الشأن السياسي، وفق البيان، تبادل الطرفان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، واتفقا على أهمية استمرار العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما، وأكّدا على موقفهما الداعم لتوطيد الأمن والاستقرار ونبذ العنف والتطرف والإرهاب، ودعم وحدة واستقلال دول المنطقة وسلامة أراضيها، وتغليب الحلول السياسية للصراعات بما يعود على المنطقة وشعوبها بالخير والنماء.

وأكد الجانبان مجدداً على دعم الجهود المبذولة لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، والمبادرات العديدة الرامية إلى الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وجدد الجانبان إدانتهما لما تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية من تهديدٍ لاستقرار المملكة وأمنها عبر إطلاق الصواريخ الباليستية ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية.

وأعربا عن قلقهما البالغ من تهديد أمن الصادرات النفطية واستقرار إمدادات الطاقة للعالم.

ورحب الجانبان بإصدار الرئيس اليمني السابق "عبدربه منصور هادي"، قراراً وفقاً للدستور اليمني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، ونقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية.

وأكد الجانبان على دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وأكد الجانبان على ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بانخراط الحوثيين في المشاورات السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل.

ورحبت المملكة بما أكد عليه رئيس الوزراء الباكستاني من حرص بلاده على حل جميع الخلافات العالقة مع الهند بما في ذلك نزاع جامو وكشمير.

وناقش الجانبان كذلك، وفق البيان المشترك، تطورات القضية الفلسطينية، وشددا على أهمية الحفاظ على وضع القدس والطابع الإسلامي للقدس الشريف لدى الأمتين العربية والإسلامية، وتحقيق السلام الشامل والعادل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي الشأن السوري، أكد الجانبان أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة في سوريا يحقق تطلعات الشعب السوري ويحافظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها.

وأكدا ضرورة الحد من التدخلات الإقليمية في الشأن السوري التي تهدد أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها وتماسك نسيجها الاجتماعي، وضرورة دعم جهود المبعوث الأممي الخاص بسوريا، وشددا على أهمية دعم استقرار العراق ووحدة أراضيه.

وتناول الجانبان مستجدات الأوضاع في أفغانستان، واتفقا على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار ومنع استخدام الأراضي الأفغانية ملاذاً للجماعات الإرهابية، كما اتفق الجانبان على أهمية متابعة وتنفيذ مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول أفغانستان، الهادفة إلى دعم الاستقرار وتوفير الدعم الإنساني للشعب الأفغاني.

كما أكدا أهمية احترام الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية السمحة، بما يحقق الأمن والسلم لأفغانستان، واستمرار تكاتف الجهود الدولية في تقديم المساعدات للشعب الأفغاني.

وعبرا عن أملهما في وصول الجانبين الروسي والأوكراني إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار ويحد من التداعيات السلبية على المستوى الإقليمي والدولي.

وفي ختام الزيارة، وفق البيان، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك "سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، على ما حظي به والوفد المرافق له من حسن استقبال وكرم الضيافة.

كما أعرب "بن سلمان"، عن أطيب تمنياته بالصحة والسعادة لرئيس الوزراء، وللشعب الباكستاني الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

ووصل "شهباز شريف" إلى السعودية، الأربعاء الماضي، في زيارة رسمية هي الأولى له منذ توليه منصبه بعد سحب البرلمان الثقة من سلفه "عمران خان".

وكانت السعودية من أول المهنئين لـ"شريف" بتوليه رئاسة الوزراء، حيث أجرى العاهل السعودي الملك "سلمان" وولي عهده، اتصالين هاتفيين برئيس الوزراء الباكستاني، أكدا خلالهما حرص الرياض على دعم بلاده في مختلف المجالات.

وغرد حينها "شريف" قائلاً، إن "العلاقات الباكستانية – السعودية علاقات خاصة وتتميز بثقة استثنائية"، لافتاً إلى عزمه على "العمل بشكل وثيق لتحقيق رؤيتنا المشتركة للشراكة الاستراتيجية الباكستانية – السعودية".

وقللت السعودية حصة باكستان النفطية خلال حكومة "عمران خان"، بعد نشوب خلافات سياسية بين الرياض وإسلام آباد تتعلق بملفات مختلفة، شملت التقارب الباكستاني مع كل من إيران وقطر وتركيا.

ودفعت الخلافات بين الرياض وإسلام آباد خلال حكومة "عمران خان"، إلي مطالبة الأولي الأخيرة باسترداد وديعة قد وضعتها المملكة في الخزانة الباكستانية تقدر بنحو 3 مليارات دولار.

وأدى الطلب السعودي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي، خاصة بعد انخفاض معدل احتياطي العملة الأجنبية في البنك المركزي الباكستاني، فيما سعت حكومة "عمران خان" إلى الحصول على تسهيلات إضافية من قبل صندوق النقد الدولي.