أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين"، الأربعاء، عن نية الاتحاد الأوروبي وقف استيراد النفط ومنتجات التكرير الروسية، خلال 6 شهور.

وأضافت "أورسولا" أمام البرلمان الأوروبي: "سنتخلى عن الإمدادات الروسية من النفط الخام تدريجيا خلال ستة أشهر والمنتجات المكررة بنهاية العام 2022".

وتابعت: "سيشكل ذلك حظرا كاملا للواردات لكل النفط الروسي المحمول بحرا وعبر خطوط الأنابيب، الخام ومنتجات التكرير، لن يكون ذلك سهلا. بعض الدول الأعضاء تعتمد بقوة على النفط الروسي. لكن علينا أن نعمل على ذلك".

وستشكل الخطة، إذا وافقت عليها حكومات دول الاتحاد الأوروبي، نقطة تحول لأكبر كتلة تجارية في العالم، والتي تعتمد على الطاقة الروسية وعليها أن تجد إمدادات بديلة.

ويحتاج هذا المقترح إلى موافقة كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، ليدخل حيز التنفيذ؛ كخطوة هامة للضغط على موسكو لوقف حربها ضد أوكرانيا.

وإلى جانب العقوبات النفطية، ستضرب الجولة الأحدث من العقوبات "سبيربنك"، أكبر البنوك الروسية، بالإضافة إلى بنكين آخرين، لتضاف إلى العديد من البنوك التي تم استبعادها بالفعل من نظام سويفت للمعاملات المالية، بحسب "رويترز".

كذلك، سيواجه المزيد من كبار المسؤولين العسكريين الروس عقوبات بتجميد الأصول وحظر السفر من جانب الاتحاد الأوروبي.

وقال دبلوماسيون إن من المحتمل إتاحة فترة أطول للمجر وسلوفاكيا لوقف واردات النفط لأنهما تعتمدان بشدة على الطاقة الروسية.

وتمثل واردات النفط الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي نسبة 28% من إجمالي واردات الكتلة الأوروبية من الخامات النفطية العالمية.

وكانت كل من ألمانيا وهولندا وبولندا تعارض الحظر النفطي على روسيا حتى منتصف شهر أبريل/نيسان الماضي؛ بسبب اعتمادها الكبير على واردات النفط الروسي، ولكن هذه المعارضة انتهت بعد طمأنات أمريكية ومفاوضات مع دول نفطية لتلبية حاجتهم.