قالت النيابة العامة في الإمارات، السبت، إن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 ألف درهم (82 ألف دولار) ولا تزيد على 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار) لكل من استخدم موقعاً أو حساباً إلكترونياً بارتكاب مخالفات قانونية.
ونشرت النيابة مادة فيلمية توضح عقوبة جرائم إتاحة المحتوى غير القانوني والامتناع عن إزالته.
وأوضحت في المادة التي نشرتها عبر حساباتها على وسائل التواصل، أن المخالفات تشمل تخزين أو إتاحة أو نشر محتوى غير قانوني وعدم المبادرة لإزالته أو منع الدخول لهذا المحتوى خلال المدة المحددة في الأوامر الصادرة إليه من الجهات المعنية.
كما تتضمن المخالفات الامتناع عن الامتثال كلياً أو جزئياً لأحد الأوامر التي صدرت إليه دون عذر مقبول، حسب النيابة الإماراتية.
وذكرت أن نشر هذه المعلومات يأتي في إطار حملة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدَّثة بالدولة.
ودخل قانون الجرائم الإلكترونية الجديد الذي تم تبنيه بموجب مرسوم قانون اتحادي في العام 2021، حيز التنفيذ في 2 يناير/كانون الثاني الماضي.
إتاحة محتوى غير قانوني والامتناع عن إزالته#قانون #ثقف_نفسك #ثقافة_قانونية #خلك_حكيم #الامارات #الامارات_العربية_المتحدة #النيابة_العامة_الاتحادية
— النيابة العامة (@UAE_PP) May 7, 2022
Allow illegal content and refrain from removing it#law #legal_culture #publicprosecution #safe_society pic.twitter.com/9ZFpILEav5