أعلنت الحكومة البريطانية، الأحد، عقوبات تجارية جديدة ضد روسيا وبيلاروسيا، على خلفية غزو أوكرانيا، بما في ذلك حظر للصادرات يستهدف الصناعة الروسية، وزيادة في الرسوم الجمركية تشمل خصوصا البلاديوم.

وقالت وزيرة التجارة الدولية "آن-ماري تريفليان"، في بيان: "حزمة العقوبات الكبيرة هذه ستلحق مزيدا من الضرر بآلة الحرب الروسية".

في السياق ذاته، اقتربت حكومات الاتحاد الأوروبي، الأحد، من الاتفاق على عقوبات صارمة ضد روسيا، تشمل حظراً على شراء النفط الروسي.

لكنها قررت إجراء مزيد من المحادثات، الإثنين، لتحديد كيفية ضمان قدرة الدول الأكثر اعتماداً على الطاقة الروسية على التكيف.

وقالت فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي والمفوضية، في بيان: "مجلس حكومات الاتحاد الأوروبي متحد بشأن الحاجة إلى تبني حزمة سادسة من العقوبات. تم إحراز تقدم كبير للغاية في معظم الإجراءات".

وجاء في البيان المشترك: "ما زال أمامنا عمل لوضع اللمسات الأخيرة، بروح التضامن، على الضمانات الضرورية لشروط إمدادات النفط للدول الأعضاء التي تجد نفسها حالياً في وضع خاص للغاية فيما يتعلق بالإمدادات عبر خط الأنابيب من روسيا".

وبموجب الخطة الأصلية، ستتوقف جميع دول الاتحاد الأوروبي عن شراء الخام الروسي في غضون 6 أشهر والمنتجات المكررة الروسية بحلول نهاية العام الحالي.

لكن تتمثل نقطة الخلاف في كيفية تأمين إمدادات النفط إلى المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، التي تعتمد جميعها بشكل كبير على الخام الروسي عبر خطوط أنابيب تعود إلى الحقبة السوفيتية، وتواجه تحدياً في تأمين مصادر بديلة.

ومن أجل الحصول على تأييد جميع أعضاء التكتل، قالت مصادر بالاتحاد الأوروبي، إن المفوضية اقترحت الجمعة الماضي، تغييرات في الحظر المزمع فرضه على النفط الروسي لمنح الدول الثلاث مزيداً من الوقت لاستبدال مصدر إمداداتها من الطاقة.

وسيمنح الاقتراح المعدل كل من المجر وسلوفاكيا والتشيك المساعدة في تحديث المصافي لاستيراد النفط من أماكن أخرى وتأجيل توقفها عن شراء النفط الروسي حتى عام 2024.

ويجتمع سفراء دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة يومياً، لمناقشة تفاصيل الحزمة السادسة من العقوبات التي تستهدف موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا منذ أن أعلنت المفوضية الأوروبية عن مقترحاتها في 4 مايو/أيار الجاري.