قبل أمير الكويت الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، الثلاثاء، استقالة حكومة بلاده، وكلفها بتصرف "العاجل من الأمور".
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، أن "أمراً أميرياً صدر بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح والوزراء، وتكليفهم بتصريف العاجل من الأمور".
وقدمت الحكومة الحالية برئاسة "صباح خالد الحمد الصباح"، استقالتها لولي عهد البلاد "مشعل الأحمد الجابر الصباح"، في 5 أبريل/نيسان الماضي، وهي الاستقالة الرابعة خلال عامين ونصف.
وجاءت الاستقالة آنذاك، بعد أسبوع على جلسة برلمانية لاستجواب رئيس الحكومة انتهت بتقديم 10 نواب طلبا بـ"عدم التعاون مع الحكومة"، وعشية جلسة مقررة للبرلمان للتصويت على عدم التعاون.
وقُدم الاستجواب البرلماني لرئيس الحكومة إثر اتهامات ينفي صحتها بـ"ارتكاب ممارسات غير دستورية، وتعطيل مصالح المواطنين، وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية".
ويعني تصويت البرلمان على عدم التعاون مع الحكومة دستوريا رفع الأمر لأمير البلاد ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين وزارة جديدة أو حل مجلس الأمة.
وتأتي استقالة الحكومة أيضا بعد ما يزيد على شهرين لاستقالة وزيري الدفاع "حمد العلي"، والداخلية "أحمد المنصور"، في 16 فبراير/شباط الماضي، اعتراضا على ما اعتبرا أنه "تعسف" من النواب في استخدام أداة الاستجواب.
وجرى تكليف الشيخ "صباح الخالد الحمد" بتشكيل الحكومة 4 مرات خلال عامين ونصف، كانت أولاها في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، والثانية في ديسمبر/ كانون الأول 2020، والثالثة في مارس/آذار 2021، والرابعة في ديسمبر من العام نفسه 2021.
ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكبر مما يحظى به أي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.
وعصفت بالدولة الخليجية الثرية مؤخرا خلافات بين أعضاء البرلمان المنتخب، ونصفه تقريبا من المعارضة، والحكومة التي يقودها أعضاء في الأسرة الحاكمة.
وكانت المعارضة الكويتية قد عزّزت موقعها في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في 5 ديسمبر/كانون الأول 2020 بفوز 24 نائبا محسوبا عليها بمقاعد في مجلس الأمة المؤلف من 50 مقعدا، حيث يطالب كثير منهم باستقالة الرئيسين، وهما رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأمة.
وتغيرت حكومات الكويت خلال العقود الستة الأخيرة 39 مرة، بسبب حل مجلس الأمة (النواب) أو حكم المحكمة الدستورية بإعادته أو تمهيدا لإجراء انتخابات المجلس أو بطلانها، أو نتيجة استجوابات نيابية، أو تفاديا لها، أو بسبب وفاة أمير البلاد.
