أخلت السلطات اللبنانية، الخميس، سبيل "رجا سلامة"، شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي "رياض سلامة"، بكفالة بـ100 مليار ليرة لبنانية (3.7 ملايين دولار).
وتزامن مع قرار السلطات، الحجز على عقاراته في لبنان، البالغ عددها 40، إلى حين انتهاء إجراءات المحاكمة.
كما صودر جواز سفره وتقرر منعه من مغادرة الأراضي اللبنانية.
وتعدّ هذه الكفالة الأعلى قيمة في تاريخ لبنان، وتُدفع بموجب شيك مصرفي لمالية قصر العدل.
وفي حال ثبتت براءته بموجب المحاكمة يستردّها بالكامل، فيما تصادر لصالح خزينة الدولة إذا تمّت إدانته.
وقبض على "رجا سلامة"، في 17 مارس/آذار بتهمة التواطؤ في الإثراء غير المشروع لشقيقه "رياض"، الذي اتُهم فيما بعد بالإثراء غير المشروع، وهو ما ينفيه الشقيقان.
وكانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية "غادة عون"، قد أصدرت في النصف الثاني من مارس/آذار الماضي، قراراً قضى بتوقيف "رجا سلامة" بتهمة تبييض أموال وإثراء غير مشروع على حساب خزينة مصرف لبنان، وذلك حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
وجاء هذا التوقيف بعد جلسة استماع إليه والتحقيق معه على خلفية إخبار تقدمت به الدائرة القانونية لمجموعة "رواد العدالة"، ممثلة بالمحامي "هيثم عزو" ومجموعة من المحامين.
وصدر، في 14 مارس/آذار، قرار من القاضية "عون"، بمنع التصرف في العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لمصارف بنك بيروت، وبنك عودة، وبنك لبنان والمهجر، وبنك البحر المتوسط وبنك سوسييته جنرال، وكذلك على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لرؤساء مجالس وأعضاء مجالس إدارات هذه المصارف.
وجاء القرار وقتها، بعد شكوى مقدمة من محامي الدائرة القانونية لـ"مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام" وآخرين ضد المصارف بجرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وغيرها من الجرائم.
ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. ويترافق ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر.
ويواجه "سلامة"، الذي كان يعدّ على مدى سنوات عرّاب استقرار الليرة، انتقادات إزاء السياسات النقدية التي اعتمدها طيلة عقود باعتبار أنّها راكمت الديون، لكنه دافع مراراً عن نفسه قائلا إن المصرف المركزي "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".
