اعتقلت السلطات التونسية، الخميس، رئيس الحكومة الأسبق "حمادي الجبالي" وزوجته بدعوة "حيازة مواد خطرة"، في وقت طالبت حركة "النهضة" التي ينتمي إليها "الجبالي" بإطلاق سراحه، مستنكرة الإساءة لرمز من رموز البلاد.

ونشرت صفحة "الجبالي" (رئيس الحكومة في تونس من ديسمبر/كانون الأول 2011 حتى فبراير/شباط 2013) على موقع "فيسبوك"، أن "قوات أمنية قامت باقتحام ورشة يمتلكها واختطافه واحتجازه دون وجه قانوني".

في وقت قال بيان صادر عن الداخلية، إنه "إثر رصد تحرّكات مشبوهة بأحد المستودعات بجهة 'أكودة' من ولاية سوسة (شرق) تتردد عليها مجموعة من العمّال الأجانب، قامت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الشماليّة بجملة من التحرّيات الميدانيّة المعمّقة".

وأضافت الداخلية: "وبعد التنسيق مع النيابة العمُوميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بسوسة 2، تمّت مُداهمة المصنع المذكور والذي تبيّن أنه ملك زوجة أحد رؤساء الحكومات السّابقة (لم تسمه)، حيث تم ضبط شخصين أجنبيين داخله"، دون توضيح جنسيتهما.

وتابعت الوزارة موضحة أنه "بتفتيش المصنع تمّ العثور على 3 قوارير تحتوي على مادّة (أسيتيلان) المدرجة بجدول المواد الخطرة، وبمزيد التفتيش أمكن العثور على فرنين كهربائيين، وكمّية من الأكياس تحتوي على مواد سريعة الاحتراق وبقايا مادّة الألمنيوم".

وأوضحت الداخلية أن "العاملين اللذين تمّ ضبطهما تبيّن أنهما غير متحصّلين على بطاقات إقامة ومتجاوزين للمدّة القانونيّة للإقامة السّياحيّة، ويعملان بصفة غير شرعيّة بالمصنع المذكور".

وزادت "في الأثناء (عمليات البحث) تقدّم زوج صاحبة المصنع (وهو رئيس حكومة سابق) وحاول تعطيل الأبحاث وعمليّة الحجز مُصرّا على مرافقة زوجته إلى الوحدة الأمنيّة."

وأضافت: "بمراجعة النيابة العمُوميّة ( القضاء) في مرحلة ثانية أذنت بحجز جميع المواد المشبوهة وغلق المحل وتقديم جميع الأطراف على حالتهم للإدارة الفرعيّة للأبحاث المركزية للحرس الوطني بالعوينة (تونس العاصمة) لمواصلة البحث، وتمّ الإشارة على زوج صاحبة المحل بضرورة مغادرة مقر الوحدة الأمنية."

من جانبها، طالبت حركة "النهضة" التونسية، التي ينتمي إليها "الجبالي"، السلطات بإطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق وزوجته، محملة السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامتهما.

جاء ذلك في بيان للحركة، قالت فيه: "على خلفية اقتحام الورشة الخاصة برئيس الحكومة الأسبق والمرشح للرئاسة سنة 2019 السيد حمادي الجبالي دون الاستظهار بأي إذن قضائي وترويع العاملين بها، ورغم استظهاره للفرق الأمنية بترخيص ممارسة النشاط وفواتير كل المواد والمعدات المستعملة، تم اقتياده إلى جهة غير معلومة."

وحمّلت النهضة، "السلطة القائمة المسؤولية كاملة في حماية سلامته (الجبالي) الجسدية "، مطالبة "بإطلاق سراحه فورا والكف عن إرهاب الخصوم السياسيين ومحاولة تلفيق التهم الكيدية ضدهم واحترام القانون والحقوق والحريات الشخصية".

وأدانت النهضة بشدّة "الإساءة لرمز من رموز الدولة".

وتعاني تونس، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس "قيس سعيد"، فرض إجراءات استثنائية منها: حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

أما "سعيد"، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، فقال إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".