أظهرت مسودة، أن المفوضية الأوروبية، بصدد الكشف عن خطة بقيمة 195 مليار يورو لوقف استيراد الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، وللجمع بين استخدام أسرع للطاقة المتجددة وتوفير الطاقة مع التحول إلى إمدادات بديلة للغاز.

وتتضمن المسودة، التي يمكن أن تتغير قبل أن يتم نشرها الأسبوع المقبل، مزيجا من قوانين الاتحاد الأوروبي والخطط غير الملزمة والتوصيات التي يمكن أن تطبقها الحكومات الوطنية، بما في ذلك مراجعة الخطط المتعلقة بالمبالغ الضخمة المخصصة للتعافي من جائحة (كوفيد-19) في الاتحاد الأوروبي ولإنفاق المزيد لتحويل مصادر الطاقة.

وتتوقع المفوضية، أن تتطلب الإجراءات 195 مليار يورو من الاستثمارات، علاوة على تلك المطلوبة بالفعل لتحقيق أهداف المناخ لعام 2030، والتي من شأنها أن تساعد في خفض استهلاك أوروبا لواردات الوقود الأحفوري.

كما سيطرح الاتحاد الأوروبي أيضا، إمكانية زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال من دول بما في ذلك مصر وإسرائيل ونيجيريا، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية اللازمة لاستبدال واردات الغاز الروسي.

وفي 3 مايو/أيار الجاري، قالت مسؤولة سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي "كادري سيمسون"، إن المفوضية الأوروبية ستقدم خطة في وقت لاحق من شهر أيار/مايو الجاري عن كيفية استبدال الاتحاد الأوروبي ثلثي استخدامه من الغاز الروسي، بحلول نهاية عام 2022.

وأضافت في كلمة بالبرلمان الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي تواصل مع جميع موردي الغاز الرئيسيين للمساعدة في استبدال الغاز الروسي، كما ستقضي خطته أيضا باستبدال استخدام الغاز بالطاقة المتجددة، أو بتوفير الطاقة كلما أمكن ذلك.

وفي وقت مُبكر من مايو/أيار الجاري، أعلن وزير البيئة الإيطالي "روبرتو سينجولاني"، أن إيطاليا ستواجه صعوبات شديدة في مخزون الغاز إذا انقطعت إمدادات الغاز من روسيا، مضيفا أن "ذلك سيمثل مشكلة في موسم الشتاء".

جاء ذلك في الوقت الذي دعا فيه رئيس الوزراء الإيطالي "ماريو دراغي"، الاتحاد الأوروبي إلى التصرف حيال ارتفاع تكاليف الطاقة.

وكانت مجموعة "غازبروم"، قد أعلنت في بداية الشهر الجاري، أن شحنات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي وتركيا تراجعت بشكل حاد بين شهري يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفعت الشحنات إلى الصين.