يعد الرئيس الإماراتي الراحل الشيخ "خليفة بن زايد"، الذي أعلنت أبوظبي وفاته، الجمعة، صاحب دور بارز في مسيرة تحديث الإمارات وجعلها واحدة من أكثر الدول استقرارا وبناء للعلاقات الإيجابية في المنطقة، وهي النقطة التي تراجعت فيها الإمارات بشدة، مع تزايد سيطرة ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد" على المشهد، حيث كان للإمارات بسببه دور في الاستقطابات الحادة التي شهدتها المنطقة العربي، لاسيما منذ عام 2011.

والشيخ "خليفة بن زايد" هو ثاني رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة، والحاكم السادس عشر لإمارة أبوظبي، كبرى الإمارات السبع المكونة للاتحاد.

انتخبه المجلس الأعلى للاتحاد رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 إثر وفاة والده، الشيخ "زايد بن سلطان آل نهيان"، الذي أسس الدولة عام 1971.

وكان "خليفة" قد تولى حكم إمارة أبوظبي مباشرة بعد الإعلان عن وفاة والده في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.

ولد "خليفة بن زايد" في مدينة العين بإمارة أبوظبي سنة 1948، وهو النجل الأكبر للشيخ "زايد بن سلطان آل نهيان" وكان ولياً لعهده.

تلقى تعليمه الأساسي بمدينة العين، في المدرسة النهيانية التي أنشأها والده.

وكان أول منصب رسمي شغله هو "ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، ورئيس المحاكم فيها"، وذلك في 18 سبتمبر/أيلول 1966 وعمره لم يتجاوز آنذاك 19 عاما.

وفي 1 فبراير/شباط 1969، عُين وليا لعهد إمارة أبوظبي، وكان عمره حينها 21 عاما.

وبعد يوم واحد، تولى رئاسة دائرة الدفاع في إمارة أبوظبي، وكان من ضمن مهامه الإشراف على قوة دفاع الإمارة، التي كانت نواة جيش الإمارات.

في 1 يوليو/تموز 1971، تولى "خليفة" رئاسة أول مجلس وزراء لإمارة أبوظبي، إلى جانب تسلمه حقيبتي الدفاع والمالية.

وبعد قيام دولة الإمارات في ديسمبر/كانون الأول 1971 ثم تشكيل الحكومة الاتحادية في الشهر ذاته من عام 1973، أسند إليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب مسؤولياته المحلية.

وفي 20 فبراير/شباط 1974، وبعد إلغاء مجلس الوزراء المحلي، أصبح "خليفة" أول رئيس للمجلس التنفيذي الذي حل محل مجلس وزراء الإمارة.

وبصفته رئيسا للمجلس التنفيذي لأبوظبي، تولى "خليفة بن زايد" رئاسة المجلس الأعلى للبترول، الذي تقع على عاتقه مسؤولية الصناعة النفطية في أبوظبي والعلاقات مع شركات النفط العاملة في الإمارة.

إلى جانب ترؤسه للمجلس التنفيذي، أسس "خليفة بن زايد" سنة 1976 جهاز أبوظبي للاستثمار، الذي يشرف على إدارة الاستثمارات المالية للإمارة وأصبح رئيسا له.

في مايو/أيار 1976، وبعد إدماج القوات المسلحة للإمارات السبع تحت قيادة واحدة وعلم واحد، عين "خليفة" نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تولى لفترات رئاسة مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومنصب ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة في الهيئة العربية للتصنيع الحربي.

من بين أبرز منجزاته إنشاؤه، سنة 1981، دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية، المعروفة باسم "لجنة الشيخ خليفة"، التي ساهمت في توزيع الثروة على المواطنين في إمارة أبوظبي عبر تقديم تمويلات سخية دون فوائد لبناء مبان تجارية تدر على أصحابها عوائد مالية دورية.

وقد أسهم ذلك في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، وفي النهضة العمرانية في الإمارة.

ويحسب له أيضا أنه منح المرأة الإماراتية الحق بإعطاء أولادها الجنسية عند بلوغهم سن الرشد في حال زواجها من أجنبي. كما حصلت في عهده أول امرأة على عضوية المجلس الوطني الاتحادي.

وأدخل "خليفة" تعديلا على أسلوب اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، حيث أصبح نصف أعضاء المجلس الأربعين منتخبين من طرف هيئات انتخابية منذ سنة 2006، بينما ظلت عضوية النصف الآخر تتم بالتعيين.

لكن الرئيس الإماراتي لم يمنح المجلس الوطني صلاحيات أكبر من مهام استشارية، ما جعل بعض المنتقدين لإصلاحاته في هذا المجال يعتبرونها شكلية إلى حد ما، رغم اعتراف الجميع بأنها شكلت خطوة، وإن متواضعة، إلى الأمام في مجال دمقرطة الحكم في دولة الإمارات.

بحلول أوائل عام 2010 ، أدى تدهور صحته إلى إبقاء الشيخ "خليفة" بشكل متزايد بعيدًا عن دائرة الأضواء العامة.

خضع لعملية جراحية بعد إصابته بسكتة دماغية عام 2014.

ورغم ذلك، صدر مرسوم موقع باسمه في أغسطس/آب 2020، بإلغاء القانون الاتحادي الصادر عام 1972 المتعلق بمقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه، ليسمح بعقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد إسرائيليين رسمياً.