أعلن رئيس مجلس النواب الليبي "عقيلة صالح"، السبت، تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي حتى وضع ضمانات وآلية لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل بما يحقق العدالة والمساواة للجميع، وهي خطوة دعمتها أمريكا.

ومصرف ليبيا الخارجي مقره طرابلس، ومرخص للعمل على المستوى الدولي.

وأوضح "صالح" في بيان أوردته "بوابة الوسط" الليبية، مساء السبت، أن هذا الإجراء يهدف للحفاظ على مصلحة الليبيين ولضمان الاستفادة من ارتفاع سعر النفط في الوقت الحالي مما يتطلب الاستمرار في ضخ النفط ولضمان انتظام عمل المنشآت الحيوية وحمايتها من العبث والفساد وإهدار المال العام.

وإثر بيان "صالح"، قالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان على صفحتها بـ"فيسبوك"، إنها تدعم تمامًا التجميد المؤقت لعائدات النفط في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى البنك الليبي الخارجي حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية لإدارة الإيرادات.

وأضافت: "يجب أن تتضمن الآلية اتفاقًا على النفقات التي تكتسي أولوية، وتدابير الشفافية، وخطوات لضمان الرقابة والمساءلة".

وتابع أن الولايات المتحدة على استعداد لتقديم المساعدة الفنية بناء على طلب الأطراف الليبية للمساعدة في هكذا آلية.

والخميس الماضي، قال السفير الأمريكي لدى ليبيا "ريتشارد نورلاند"، إن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط "مصطفى صنع الله" "وقع تحت ضغوط كبيرة، وتم تحويل أكثر من 6ر2 مليار دولار من إيرادات النفط".

وأضاف "نورلاند"، في مقابلة تلفزيوينة: "كنا نفضل التأني ولا يتم التحويل حتى تجرى مناقشة آلية توزيع الإيرادات النفطية، وحتى نعيد الثقة لدى الشعب الليبي بأن هذه الأموال ستذهب إلى المكان المناسب".

وتجدد واشنطن دومًا "التزامها بالعمل على توزيع عائدات النفط بالشكل الذي يعود بالنفع على الشعب الليبي".

ومنذ 17 أبريل/نيسان الماضي، تطالب جماعات قبلية (أغلقت أغلب الحقول والموانئ النفطية)، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة "عبدالحميد الدبيبة"، بتسليم السلطة إلى حكومة "فتحي باشاغا" المعينة من طرف مجلس النواب بطبرق (شرق) مطلع فبراير/شباط الماضي.

ومطلع فبراير/شباط الماضي، كلف مجلس النواب "باشاغا" بتشكيل حكومة خلفا لحكومة الدبيبة الذي رفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب من الشعب، وسط مخاوف من أزمة تدفع البلاد لحرب أهلية.

وخسر قطاع النفط في ليبيا نحو 4 ملايين برميل، خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل/نيسان الماضي، بسبب إجبار المحتجين على استمرار الحكومة الحالية لحقول النفط وبعض المواني على وقف الإنتاج، وخفضه، للضغط من أجل تسليم مقاليد السلطة إلى الحكومة المُنتخبة بنهاية فبراير/شباط الماضي.