نفت حكومة إقليم كردستان العراق، السبت، سيطرتها على آبار نفط تابعة للحكومة الاتحادية، وذلك في محافظة كركوك الشمالية.

جاء ذلك بعد أن أعلنت شركة "نفط الشمال"، وهي مملوكة لوزارة النفط العراقية، أن قوة مسلحة من إقليم كردستان سيطرت على بعض الآبار بالقوة.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان "جوتيار عادل"، في بيان: "ننفي التقارير التي تتحدث عن استيلاء إقليم كردستان على حقلي نفط باي حسن، وداودكوركي التابعين لشركة نفط الشمال في كركوك بدعم من قوات مسلحة".

وأضاف أن "من الواضح أنه وفقا للدستور العراقي ، فإن الثروات العامة ملك لكل العراقيين وليس لأية شركة، إذ تعمل شركة نفط الشمال بدون قانون للنفط والغاز منذ سنوات عديدة، منتهكة الدستور، وإذا كانت شركة نفط الشمال معنية بحل المشاكل فليُشرّع قانون النفط والغاز بما يتوافق مع الدستور"

وتابع، أن "الحملة ضد إقليم كردستان لها دوافع سياسية وليس لها سند قانوني، والاتهامات الموجهة لإقليم كردستان بعيدة كل البعد عن الحقيقة ولا تهدف إلا لإحداث حالة من الفوضى ضد حقوق الشعب الكردي".

وفي وقت سابق، اتهمت شركة نفط الشمال حكومة كردستان بالاستحواذ على حقول اتحادية، عبر قوة مسلحة تابعة للإقليم.

وقالت الشركة في بيان إن "قوة مسلحة تابعة لحكومة الإقليم يرافقها فريق عمل فني، قامت بالتجاوز على آبار (حقل باي حسن / داوود) بغرض استغلال الطاقات الإنتاجية لهذه الآبار لصالح حكومة الإقليم".

وأضافت الشركة العراقية، أن "شركتنا المملوكة لشركة النفط الوطنية العراقية تحمل حكومة إقليم كردستان هذا السلوك المنافي للدستور والقوانين العراقية التي تحكم العلاقة بين الإقليم والمركز والتي أناطت مسؤولية استغلال النفط والغاز باعتباره ملكا للشعب العراقي الــى الحكومة الاتحادية متمثلة بشركات الاستخراج التابعة لشركة النفط الوطنية العراقية".

وأثارت تلك الحادثة ضجة واسعة، وتعليقات، فيما طالبت جهات سياسية بإنهاء سيطرة تلك القوات على الحقول النفطية.

وخضعت حقول النفط في كركوك لسيطرة الأكراد في عام 2014 عندما انهار الجيش العراقي في مواجهة تنظيم "الدولة".

وفي فبراير/ شباط الماضي، قضت المحكمة الاتحادية (أرفع هيئة قضائية) بتسليم النفط وإدارة منشآته إلى الوزارة الاتحادية في بغداد، وهو ما أثار جدلا وغضبا واسعا في الإقليم، الذي اعتبر أن القرار جاء بدوافع سياسية.