كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن نظام الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، طلب معونة مالية من دول خليجية، لإنقاذ البلاد من على شفا كارثة اقتصادية جديدة، في ظلّ عجز متعاظم في الميزانية لم تَعُد القروض المتكاثرة نفسها تكفي لسدّه.

وذكرت الصحيفة أن المعونة لن تكون بالمجّان، بل هي مرهونة بشروط من بينها بيع أصول الدولة للسعوديين والإماراتيين، مقابل الحصول على المال الخليجي الذي بات يعرف بـ"الرز".

ولفتت الصحيفة اللبنانية إلى غياب رؤية استراتيجية للتعامل مع وضع اقتصادي آخذ في التدهور، حيث تستمرّ الأزمات المعيشية في سحق المصريين، بدءاً من تدهور سعر الصرف وانهيار القدرة الشرائية وتبدّد المدّخرات، مروراً بالغلاء المستمرّ في أسعار السلع والخدمات بما فيها السكن والكهرباء، وليس انتهاءً بالإجراءات والقيود التي من شأن استمرارها تهشيم ما تبقّى من الصناعات المحلّية.

في 4 أبريل/نيسان المنصرم، تعهدت دول الخليج العربية بمبلغ 22 مليار دولار لمساعدة مصر على تجنب أزمة العملة الناتجة عن الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا.

وأدى ارتفاع أسعار الغذاء والنفط والطاقة، إلى جانب السياسات الاقتصادية غير الفعالة لنظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، إلى زيادة معاناة المصريين العاديين، ما يثير شبح اضطراب سياسي واجتماعي آخر شبيه بالانتفاضة المصرية في أوائل عام 2011.

وأشارت الصحيفة اللبنانية إلى أن "السيسي" وعد منذ وصوله إلى السلطة في عام 2014، بتحسين الأوضاع الاقتصادية، دون جدوى.

وقالت الصحيفة إن المشاريع التي تمّ تنفيذها لا تعود بفوائد تُعادل ما جرى اقتراضه من أجلها، فيما فشل النظام في إدارة الوضع الاقتصادي، وسط غياب الرؤية الشاملة المتناسبة مع ضخامة الاقتصاد المصري، الذي أصبح رهينة الإعانات الخليجية، التي انتهى زمنها هي الأخرى، لا لأسباب سياسية فقط، بل وأيضاً لشعور أنظمة الخليج بأن استثماراتها لا تدرّ أيّ عوائد ذات قيمة عليها.

وجرى التوسّع في تنفيذ المشروعات من دون دراسة عوائدها، كما في حفر التفريعة الجديدة لقناة السويس خلال عام واحد، ومشاريع الطرق و"الكباري" التي كلّفت مليارات الدولارات ونُفّذت في زمن قياسي، في وقت قرّر فيه الرئيس رفع الدعم عن جميع فئات الشعب وزيادة الضرائب والرسوم بصورة غير مسبوقة، وفقا للصحيفة اللبنانية.

وقالت الصحيفة إن "السيسي" حاول ترسيخ اسمه ومكانته على حساب الاقتصاد المصري، حيث قام ببناء العاصمة الإدارية الجديدة من خارج موازنة الدولة، لكن الأموال التي ضُخّت فيها غالبيّتها من الداخل وليس الخارج.

كما أن التوسّع في المشاريع العقارية أحدث قفزة غير مسبوقة في الأسعار، ومن دون مبرّر، سوى جشع الدولة لجمع مليارات الجنيهات من المواطنين الراغبين في التملّك، والذين جرى منعهم من البناء على نحو منفرد إلّا في أضيق الحدود.

ووفق الصحيفة، تسبب النظام المصري في تبديد مدّخرات المصريين، جرّاء الانخفاض المتواصل في سعر العملة المحلّية، وانخفاض قيمة الفائدة الفعلية على الرغم من تسجيلها 18 و20%، فضلاً عن رفع الأسعار لتكون تقريباً معادِلة للأسعار العالمية، بما فيها أسعار الكهرباء والمحروقات وحتى الخدمات، في وقت انخفضت فيه قيمة الحدّ الأدنى للأجور إلى أقلّ من 153 دولاراً، حتى مع زيادته رقمياً قبل أيام.

وفي مقابل طلب "السيسي" من المصريين تحمّل الظروف الاستثنائية والأوضاع الصعبة عالميا، لم يتحرّك نظامه للتخفيف عن المواطنين حتى في عزّ تلك الأزمات.

وأكدت الصحيفة اللبنانية أن "السيسي" ينتهج سياسات اقتصادية متناقضة، حيث أنه تحدث عن أهمية توقّف الاقتراض إلّا للضرورة فقط قبل أكثر من عام، لكنه مرّر ميزانية حكومته بقروض جديدة لتسديد القروض القديمة.