تدرس شركة "أرامكو" السعودية، طرح ذراعها التجارية للاكتتاب العام، وسط قفزة أسعار النفط، والتي قد تصبح واحدة من أكبر الإدراجات هذا العام.

وحسب مصادر مطلعة على الأمر، تحدثت لوكالة "بلومبرج"، تعمل الشركة المملوك أغلبيتها للحكومة السعودية مع بنوك تضم "جولدمان ساكس" و"جيه بي مورجان" و"مورجان ستانلي" على الإدارج المرتقب لشركة "أرامكو للتجارة".

وذكرت المصادر التي طلبت عدم ذكر أسمائها لسرية المعلومات، أن تقييم الوحدة التجارية يمكن أن يحقق عشرات المليارات من الدولارات وأن تقييم الشركة قد يتجاوز 30 مليار دولار.

ووفق اثنين من المصادر، فإن "أرامكو"، التي أصبحت مؤخراً أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في العالم، يمكن أن تبيع حصة 30% من شركتها التجارية، ما يجعلها واحدة من أكبر الاكتتابات الأولية في العالم هذا العام.

وكانت شركة "إل جي إنرجي سوليوشن" من كوريا الجنوبية، قد جمعت حوالي 10.8 مليارات دولار في يناير/كانونث الثاني.

وأبقى منتجو النفط الرئيسيون الآخرون في الغالب على وحداتهم التجارية طي الكتمان، حذراً من الكشف عن أسرار مصدر رئيسي للربح.

وقالت المصادر، إن "أرامكو" لا تزال تناقش مزايا الإدراج المحتمل، وليس هناك يقين من أنها ستمضي قدماً.

ولا يزال من الممكن تغيير تفاصيل الطرح، بما في ذلك الحجم والتوقيت.

وامتنع ممثلو "جولدمان ساكس" و"جيه بي مورجان" و"مورجان ستانلي" عن التعليق، في حين لم يرد المتحدثون باسم "أرامكو" و"أرامكو للتجارة" على الفور على طلبات التعليق.

وتستفيد شركات الطاقة في الشرق الأوسط من ارتفاع أسعار النفط لإدراج الأصول في الوقت الذي تسعى حكوماتها إلى تقليل اعتمادها على النفط وجذب المستثمرين الأجانب.

أفادت "بلومبرج نيوز"، الشهر الماضي، أن "أرامكو" تدرس إدراج شركة التكرير "لوبريف".

وكان أشخاص مطلعون، قالوا في فبراير/شباط، إن السعودية بدأت أيضاً مناقشات أولية بشأن طرح جديد لأسهم "أرامكو" قد يجمع أموالاً أكثر مما جمعته إبان إدراجها التاريخي قبل عامين في سوق الأسهم السعودية.

ومن بين الشركات الأخرى التابعة لـ"أرامكو" المدرجة بالفعل "الشركة السعودية للصناعات الأساسية" (سابك) و"شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات" (بترو رابغ).

واتبعت شركة النفط الوطنية (أدنوك) في الإمارات نمطاً مشابهاً، حيث أدرجت وحدة حفر وشركة أسمدة في سوق الأسهم العام الماضي.

وأنشأت "أرامكو"، الوحدة التجارية في عام 2011، وتتداول الآن كل شيء من النفط الخام إلى الغاز الطبيعي المسال، وفقاً لموقعها على الإنترنت.

وأضافت شركات النفط الوطنية في أكبر منطقة منتجة للخام في العالم أذرعاً تجارية في محاولة لتوليد المزيد من الإيرادات من كل برميل نفط والتوسع من مجرد تصدير السلع الخام.

وبرزت منطقة الشرق الأوسط كنقطة مضيئة للاكتتابات الأولية حيث أسهمت أسعار النفط التي تجاوزت 100 دولار للبرميل في ملء خزائن شركات الطاقة.

في حين أدى الوزن المتزايد في المؤشرات الإقليمية إلى تدفقات كبيرة من الأسهم.

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا وسياسات البنوك المركزية المتشددة إلى الحد من الإدراجات بالأسواق في جميع أنحاء العالم، لكن الخليج العربي تجنب حتى الآن معظم التقلبات وتوافد المستثمرون العالميون على طروحات الأسهم في المنطقة.

وأعلنت "أرامكو"، الأحد، أرباحاً هي الأعلى لها منذ إدراجها القياسي في سوق الأسهم السعودية، بدعم من قفزات أسعار النفط في أعقاب حرب أوكرانيا.

كما تعافى الطلب العالمي على الطاقة بعد رفع القيود بشأن جائحة كورونا التي تسببت في الإغلاقات حول العالم وأثرت على النشاط الاقتصادي.