أقرت الشرطة الإيرانية بأحقية المتظاهرين في الخروج على غلاء الأسعار، لكنها حذرت ممن أسمتهم "الخصوم ومن يريد السوء للبلاد"، الذين يستغلون المطالب التي يطرحها الشارع بهدوء.

ونقلت وكالة "أنباء العمل" الإيرانية "إيلنا" (شبه رسمية)، عن نائب قائد الشرطة الإيرانية عن العميد "قاسم رضائي"، قوله إنه "عندما يحتج السكان على غلاء السلع وقلتها، فهم على حق، لكن الخصوم ومن يريد السوء للبلاد يستغلون المطالب التي يطرحها الشارع بهدوء".

وأضاف: "سنواجه هؤلاء بجدية، ولا يمكننا التسامح معهم".

وأشار "رضائي" إلى "أننا لن نتحمل التجمعات غير القانونية والأعمال التخريبية والإضرار بالممتلكات الشخصية والحكومية".

وتابع: "نحن نواجه هذه الحركات بطلب من المواطنين ووفق القانون"، مبينا أن "بعض المتظاهرين لم يكونوا على دراية بحقيقة الخطة الاقتصادية الأخيرة وتفاصيلها والبعض كانت لديه توقعات وجاء ليعبر عنها وتم توجيه هؤلاء وحاليا لا نعاني من مشكلة أمنية خاصة".

ونزل الإيرانيون إلى الشوارع الأسبوع الماضي، بعد أن تسبب خفض دعم الغذاء في ارتفاع الأسعار، بنسبة تصل إلى 300% لبعض المواد الغذائية الأساسية، التي تعتمد على الدقيق.

وسرعان ما اكتسب الاحتجاجات منحى سياسيا، إذ دعت الحشود إلى نهاية الجمهورية الإسلامية في تكرار للاضطرابات التي وقعت عام 2019، وانطلقت شرارتها بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

وقابلت قوات الأمن الإيرانية، الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين مناهضين للحكومة في عدة أقاليم، وأظهرت لقطات اشتباكات عنيفة في مدن عدة، حيث أطلقت شرطة مكافحة الشغب الذخيرة الحية على المتظاهرين.

وقتل 6 على الأقل وأصيب العشرات في الأيام الماضية، إلا أنه لم يصدر أي تعليق رسمي بشأن سقوط قتلى.

وتزيد الاضطرابات الأخيرة من الضغوط المتصاعدة على حكام إيران، الذين يكافحون من أجل إبقاء الاقتصاد واقفا على قدميه في ظل العقوبات الأمريكية، التي أعيد فرضها منذ عام 2018 عندما انسحبت واشنطن من اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى. وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق منذ مارس/آذار.