سعر الفائدة والتضخم ... من يسحق من؟

وزارة المالية المصرية توقف التعامل بسعر الدولار الجمركي، وتوقعات بزيادة سعر الفائدة على الدولار.

وزير المالية البريطاني يؤكد عدم قدرة حكومة بلاده على حماية المواطنين من تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار.

ما بين رفعي الفائدة والتضخم يقف المواطن مشلول القرار والحركة خائفا على مدخراته وقبلها من الغلاء المتوحش.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يواصل رفع الفائدة بنسبة نصف في المائة في الاجتماعين المقبلين بهدف كبح التضخم.

مع تسبب رفع أسعار الفائدة بزيادة أسعار السلع والخدمات والبطالة، وكلفة القروض، وتآكل القدرة الشرائية، يبقى السؤال: من يربح أولا في المعركة الحالية، ومَن يسحق مَن أولاً؟

* * *

تتسابق البنوك المركزية في كل دول العالم نحو رفع سعر الفائدة، في محاولة منها لمحاصرة غول التضخم الهائج الذي يهدد بدخول الاقتصادات القوية والضعيفة، على حد سواء، نفق الركود التضخمي المظلم الذي لا يرحم أحداً، دولاً وأسواقاً وأفراداً، وقبل ذلك يتسبب في حدوث ارتفاع في نسب البطالة والفقر، وتراجع في معدل النمو، وإصابة الاقتصادات بحالة من التباطؤ والكساد وربما الشلل.

في يوم واحد، خرج تصريحان لافتان من عاصمتين غربيتين يكشفان عن مدى تهديد موجة غلاء الأسعار الحالية لاثنين من أكبر الاقتصادات العالمية وأقواها، وبلوغ معدلات التضخم في الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما من الدول.

مستويات قياسية لم تصل إليها منذ عقود، واقترابها بالبلدين من معدل 10%، وتجاوز المعدل 70% في تركيا، و58% في الأرجنتين. ولن أتحدث هنا عن السودان الذي يتجاوز التضخم به 220% وغيره من الدول النامية.

في لندن، وصل الأمر إلى حد إعلان الحكومة عجزها عن مواجهة التضخم الجامح، حيث كشف وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، أمس الاربعاء، عن عدم قدرة حكومة بلاده على حماية المواطنين من تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار.

وقال إن الحكومة "لا تستطيع حماية الناس بالكامل" من التحدي العالمي المتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة.

وجاءت تصريحات سوناك بالتزامن مع إعلان بريطانيا وصول التضخم إلى أعلى مستوى له منذ نحو 40 عاما، حيث بلغ 9% خلال شهر أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1982، مع ارتفاع فواتير الطاقة وتزايد أزمة تكلفة المعيشة.

وفي واشنطن، خرج علينا رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمس، بتصريح يؤكد فيه عزم البنك المركزي خفض معدل التضخم في الولايات المتحدة والذي وصل إلى أعلى مستوياته في 40 عامًا، مشددا على أن البنك لن يتردد في زيادة الفائدة حتى تبدأ الأسعار في التراجع للمستوى المناسب.

وفي تصريحاته أيضا أشار باول إلى أن البنك المركزي قد يواصل رفع الفائدة بنسبة نصف في المائة في الاجتماعين المقبلين، طالما ظلت الظروف الاقتصادية مماثلة لما هي عليه حالياً.

وفي مصر، تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، مساء الخميس، للنظر في زيادة سعر الفائدة، بعد أن ارتفع معدل التضخم لأعلى مستوى في 3 سنوات، حيث بلغ 14.9% في شهر أبريل الماضي، وهناك توقعات بزيادته، خاصة مع خفض قيمة الجنيه وزيادة فواتير السلع المستوردة، وفي مقدمتها القمح والأغذية واللحوم والوقود، وامتداد الزيادة إلى السلع المحلية ومنها الخضروات والفاكهة.

ومع مواصلة حرب أوكرانيا، واستمرار زيادة سلع رئيسية مثل القمح والذرة والنفط والبنزين والسولار والغاز واختناق سلاسل التوريد وحظر الدول صادرات بعض السلع، فإن التضخم مرشح للارتفاع عالمياً، وهم ما يعني مواصلة البنوك المركزية سياسات التشدد النقدي ورفع أسعار الفائدة، في محاولة لامتصاص السيولة من الأسواق.

العالم سيشهد في الشهور المقبلة منافسة بين رفع سعر الفائدة وزيادة التضخم، البنوك المركزية ترفع الفائدة في محاولة لكبح التضخم الجامح، والغلاء تغذيه قفزات أسعار الأغذية والوقود والسلع الرئيسية حول العالم.

وما بين الرفعين يقف المواطن مشلول القرار والحركة خائفا على مدخراته وقبلها من الغلاء المتوحش، خاصة مع تسبب رفع أسعار الفائدة في زيادة أسعار السلع والخدمات ومعدل البطالة، وكلفة الأموال والقروض، وتآكل القدرة الشرائية، ولذا فإن السؤال: من يربح أولا في المعركة الحالية، ومن يسحق من أولاً؟

* مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي