أثار قرار العاهل الأردني، بشأن تقييد تحركات واتصالات أخيه غير الشقيق الأمير "حمزة"، بناء على توصيات مجلس الأسرة المالكة، تساؤلات حول هذا المجلس وأعضائه.

وقالت صحف أردنية، إن المجلس يشكل وفقا للمادة 8 من قانون الأسرة المالكة، المقر في سنة 1937، والذي يتشكل من مجموعة مسؤولين يختارهم الملك.

ويتكون المجلس الذي اتخذ القرارات بحق الأمير "حمزة" من الرئيس، وهو الأمير "علي بن الحسين" الأخ غير الشقيق لــ"حمزة"، وعضوية كل من رئيس الحكومة "بشر الخصاونة"، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، "إبراهيم مشهور الجازي"، وقاضي القضاة "عبد الحافظ الربطة"، ورئيس محكمة التمييز "محمد الغزو".

ويعود اتخاذ القرار الذي وافق عليه ملك الأردن أمس، إلى تاريخ 23  ديسمبر/كانون الأول 2021، لكن الملك أشار في رسالته إلى أنه أجل اتخاذ الموافقة عليه، لمنح الأمير "حمزة" فرصة أخيرة لتغيير سلوكه ومواقفه.

ووفقا لقرار المجلس، فإنه بالاستناد إلى المادة 15 من القانون ذاته، رأى المجلس تقييد اتصالات الأمير "حمزة"، وإقامته وتحركاته، ضمن المكان الذي يحدد له.

وشهدت المملكة في 3 أبريل/نيسان 2021، استنفاراً أمنياً واعتقالات طالت مسؤولين مقربين من الأمير "حمزة"، وسط حديث عن احتمال تورط أطراف إقليمية ودولية في "محاولة انقلابية".

واتهمت السلطات الأردنية الأمير "حمزة" وعدداً من كبار مساعديه "بالتآمر على استقرار وأمن البلاد"، وأوقفت 16 منهم، بينما قال ولي العهد إنه وضع تحت الإقامة الجبرية.

وكان الأمير "حمزة" ولياً للعهد عندما تولى أخوه غير الشقيق "عبدالله" العرش، بعد وفاة والدهما في عام 1999، ولكنه عزل في عام 2004، ليتولى منصبه الأمير "الحسين"، نجل الملك "عبدالله الثاني".