أعلن أمين عام حركة «حشد»، النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي «مسلم البراك»، عن تحرك دولي لمجموعة من شباب الحراك أمام المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وسفارات الاتحاد الأوروبي سيقدم أسماء من «مارسوا التعسف بحق المواطنين»، وذلك بهدف «حماية الحراك السياسي»، مؤكدا أن الحراك حي لا يموت ومن ظن غير ذلك سيرى في الأيام القادمة انه مخطئ وواهم.

جاء ذلك في وقفة تضامنية مع المعتقلين من نشطاء الحراك، تم تنظيمها في ساحة الإرادة ليلة أمس الأول وتستمر إلى اليوم، وحمل المشاركون فيها لافتات تعبر عن رفضهم لاعتقال الشباب ومطالبتهم بالإفراج عنهم.

وقال «البراك» إن الشباب المعتقلين لم يسرقوا ولم يعتدوا على المال العام ولم توجه لهم تهم التخابر مع دولة أجنبية أو التعامل مع الكيان الصهيوني أو الاعتداء على الأموال العامة.

وانتقد غياب العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة في البلاد، داعيا إلى نزع الخوف من القلوب، قائلا إن الخائفون المرتجفون لا يصنعون وطنا.

واستنكر «البراك» قيام السلطات الكويتية بسحب الجنسيات ممن وصفهم بالخصوم السياسيين للسلطة، مؤكدا أن الكويت ليست ملكا لمن يحكموها وإنما ملك لجميع مواطنيها.

وأكد أن الحراك حي لا يموت وأن من راهن في الأيام القادمة على أن الحراك قد مات سيرى أنه واهم ومخطئ، داعيا إلى التكاتف وتوسيع العدد لجعل القوات الخاصة تحسب ألف حساب لتصرفاتها الهوجاء بقنابلها المحرمة والفاسدة، على حد قوله، واصفا الكويت بأنها أصبحت «دولة تحمي الفساد وترعى الفاسدين ووصلت الحال إلى سرقة الأموال ونهب البلد».

وأكد انه ليس هناك من يطالب بإسقاط النظام، ولكن هذا لا يمنع إطلاقا من المطالبة بالإصلاح السياسي الشامل، قائلا «لا يمكن أن ينصلح أمر البلد بعد مرور أكثر من 50 سنة على الدستور إلا بأن يأتي رئيس الوزراء من رحم صناديق الاقتراع بحكومة منتخبة، وبغير ذلك سيدخل البلد في مرحلة ضياع لا عودة منها، إذا ما دخل فيها».

وكشف «البراك» عن تحرك دولي، قائلا: أجرينا اتصالات مع المنظمات الحقوقية الدولية لتسليط الضوء على الممارسات السيئة، وهناك مجموعة في لجنة رصد تقوم بدور كبير، وإن الأمور ممكن أن تصل بعد إنهاء الإجراءات إلى المحكمة الجنائية وتقديم مجموعة من الأسماء التي ارتكبت أفعالا سيئة تسيء لحقوق الإنسان، مضيفا أن هذا التحرك جاء لأن حقوق الإنسان تُهدَر، لافتا إلى أن يد القوات الخاصة تُطلق بكل عبث وفجور.

وأضاف أن «تدويل القضية» جاء ردا على الانتهاكات التي مارستها القوات الخاصة بحق المواطنين، مشيرا إلى أن هناك 15 شخصا في منظمات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة سيحضرون الجلسة التي ستعقد بحضور ممثلين عن الكويت، وأنه تم التواصل من قبل بعض الشباب مع سفارات الاتحاد الأوروبي وكان هناك اهتمام شديد بملف حقوق الإنسان في الكويت.