أدانت جهات وهيئات فلسطينة، الأحد، قرار محكمة إسرائيلية السماح لليهود بأداء طقوس وصلوات تلمودية علنية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى، بالقدس الشرقية المحتلة، واعتبرت تلك الجهات أن الخطوة ستؤجج حربا دينية في المنطقة.

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، أن هذا القرار "انقلابا إسرائيليا رسميا على الوضع القائم وتغييره بالكامل، وإعلان صريح للحرب الدينية التي تهدد بانفجار ساحة الصراع والمنطقة برمتها".

وقالت الخارجية، إن هذا القرار "دليل جديد على أن منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، ودليل آخر على توفير الحماية القانونية والتغطية لاقتحامات اليهود المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا".

ولفتت إلى أن القرار "يندرج في إطار التصعيد الإسرائيلي الممنهج في ساحة الصراع واستنجاد دوامة العنف والفوضى لتمرير أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستعمارية التهويدية للقدس".

ونوهت أن القرار "يكذب ادعاءات المسؤولين الإسرائيليين بشأن حرصهم على الوضع القائم".

وحمّلت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية، "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن القرار ونتائجه الخطيرة"، مؤكدة أنها ستقوم بمتابعته مع المجتمع الدولي خاصة الإدارة الأمريكية، والمطالبة بالتدخل الفوري لوقف تنفيذه فورا، بالتنسيق مع المملكة الأردنية.

من جهته، قال ديوان قاضي القضاة الفلسطيني، في بيان، إن "السماح للمستوطنين بأداء طقوسهم التلمودية تمهيد لمخطط التقسيم الزماني والمكاني".

وأضاف أن "أي محاولة من قبل الاحتلال لتغيير الوضع التاريخي في الأقصى ستقود إلى حرب دينية"، معتبرا أن "الأقصى مكان إسلامي خالص ولا حق لغير المسلمين فيه".

بدورها، قالت حركة "حماس" إن المسجد الأقصى "حق خالص للمسلمين ولن يفلح الاحتلال وجماعاته المتطرفة في فرض واقع جديد على أرضه".

وأضافت في بيان، أن قرار المحكمة الإسرائيلية الذي يسمح للمتطرفين بممارسة طقوسهم التلمودية داخل المسجد الأقصى تجاوز للخطوط الحمراء.

وأصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية، الأحد، حكما أوليا بالسماح للمستوطنين بأداء صلواتهم التلمودية بـ"صوت عالٍ"، والقيام بما يشبه الركوع أثناء اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى.

واعتبرت المحكمة في قراراها، أن الصلاة بصوت عال (يصيحون باللغة العبرية "شيماع يسرائيل" وتعني اسمع يا إسرائيل) والإنحناء على الأرض داخل المسجد الأقصى، أمر لا يمكن تجريمه أو اعتباره مُخلا بالسلم المدني.

وجاء في خلاصة القرار، أنه يُسمح لجميع سكان إسرائيل بالصعود إلى الحرم القدسي وممارسة شعائرهم الدينية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، قررت المحكمة نفسها السماح لليهود بالصلاة في باحات المسجد الأقصى "بصمت".

ولاقى هذا القرار آنذاك اعتراض مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس وجهات فلسطينية وإسلامية.

وخلال الأسابيع الماضية، ساد توتر القدس وساحات المسجد الأقصى إثر اقتحامات إسرائيلية للمسجد واندلاع مواجهات مع الفلسطينيين بسببها، ما خلف إصابات واعتقالات بين الفلسطينيين.

وتسببت الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وحي "الشيخ جرّاح" وسط القدس، في مايو/أيار 2021، باندلاع مواجهة عسكرية بين إسرائيل والفصائل في قطاع غزة استمرت 11 يوما.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.