اتفقت سلطنة عُمان وإيران على تشكيل لجنة تتولى بشكل مشترك تطوير حقل هنغام النفطي، الذي يمتد على طول الحدود البحرية للبلدين.

أفادت بذلك وكالة أنباء "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، الإثنين، نقلا عن وزير النفط "جواد أوجي".

وقال "أوجي": "كأساس لمحادثاتي مع وزير النفط العُماني محمد الرمحي، تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة لتطوير المراحل التالية من حقل هنغام".

وأضاف: "سيعود الاستغلال المشترك، على عكس الاستغلال التنافسي، بالفائدة على البلدين؛ لأن هذه الطريقة تؤدي إلى تقليل الأضرار التي تلحق بالمكمن، وتسمح بمزيد من عمليات الاستخراج".

ولفت وزير النفط الإيراني إلى أن تصدير الخدمات التقنية والهندسية من إيران إلى عُمان كان المحور الثاني لاتفاقيات وقعها في مسقط.

وأوضح أن شركات المقاولة الإيرانية لديها قدرات "كبيرة" في مجال تصدير الخدمات التقنية والهندسية في قطاعي النفط والغاز. 

وفي السياق ذاته، من المقرر أن يزور وفد عُماني تقني إيران، قريبا؛ لتفقد المنشآت النفطية والغازية الإيرانية، والتعرف عن قرب على القدرات التقنية والهندسية.

وذكرت وزارة النفط الإيرانية أن زيارة "أوجي" إلى عُمان كانت بهدف توسيع دبلوماسية الطاقة، واتخاذ خطوات كبيرة في هذا المجال، واستكمالا لزيارات أخرى خلال الأشهر الأخيرة.

والأسبوع الماضي، قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إن "أوجي" وافق على إحياء مشروع متعثر منذ فترة طويلة لمد خط أنابيب تحت البحر لنقل الغاز إلى عُمان.

وفي عام 2005، وقع البلدان مذكرة تفاهم لتطوير حقل هنغام بشكل مشترك، لكن الاتفاق لم يُنفذ، وقررت طهران تطوير الحقل بشكل مستقل عام 2012.

ووفق وكالة "فارس"، فإن إيران تنتج من الحقل نفطها الخفيف؛ إذ أن لحقل "هنغام" طبقات من الغاز، وطبقات أخرى من النفط.

وقد تم تطوير استخراج النفط منه حتى الآن، بينما جرى الاتفاق بين البلدين لتطوير المراحل الأخرى من المشروع.

يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع وصول الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" الى العاصمة العمانیة مسقط؛ لمواصلة ما أسماه "دبلوماسية حسن الجوار وتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بین البلدین".

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الإيراني مع سلطان عُمان "هيثم بن سعيد"، ويشهدا توقيع عدة وثائق للتعاون المشترك.

کما سیلتقی "رئيسي" مع الإيرانيين المقيمين في السلطنة، ورجال أعمال وناشطين اقتصاديين عُمانيين.

وترتبط إيران بعلاقات سياسية واقتصادية وثيقة مع سلطنة عُمان التي أبقت على تمثيلها الدبلوماسي في طهران على حاله مطلع العام 2016، على رغم قيام دول في مجلس التعاون الخليجي بمراجعة علاقاتها مع إيران بعد الأزمة بين الرياض وطهران.

وسجل التبادل التجاري بين البلدين رقما قياسيا خلال العام الماضي؛ فلأول مرة وصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى مليار و335 مليون دولار؛ أي بزيادة أكثر من 50% مقارنة بالعام 2020.