توقع البنك الدولي نموا إجماليا لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5.9% خلال العام الجاري، بعد نجاحها في التعافي من تداعيات جائحة كورونا خلال العام الماضي وأوائل العام الجاري.  

وأرجع البنك، في تقرير أصدره الإثنين، السبب وارء تعافي الدول الخليجية من تداعيات كورونا إلى نجاح حملات التطعيم واسعة النطاق التي نفذتها جميع دول المجلس، وتخفيف القيود التي فرضتها الجائحة، والتطورات التي طرأت على سوق المنتجات الهيدروكربونية.

وذكر التقرير  أن نتيجة لذلك حدث تحسن ملحوظ في حالات العجز بالمالية العامة لدول المجلس، حيث وصل الرصيد الخارجي لها إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2021، في ضوء الزيادة بأسعار الطاقة وأيضاً في إيرادات التصدير.

وتوقع التقرير أن تتصدر السعودية قائمة النمو الخليجي بنسبة تصل إلى 7% خلال العام الجاري، مدفوعا بإنتاج نفطي أقوى، واستمرار النمو بالقطاعات غير النفطية مدعوماً باستهلاك أقوى، وزيادة السياحة، وزيادة الإنفاق الرأسمالي المحلي.

بينما تحل الكويت ثانيا بنسبة نمو تصل إلى 5.7%، وسلطنة عُمان ثالثا بـ 5.6%،  وقطر رابعا بـ 4.9%، والإمارات خامسا بـ4.7% والبحرين سادسا بـ3.5% .

وفي شهر أبريل/ نيسان المنصرم، توقع "صندوق النقد الدولي" أن تقود أسعار النفط المرتفعة إلى حدوث انتعاش باقتصادات الدول الخليجية المصدرة للنفط، التي تدير برامج تعافي اقتصادية مختلفة، ولديها معدلات تطعيم مرتفعة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتوقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية (أكبر اقتصاد في العالم العربي)، بنسبة 7.6% في عام 2022؛ بسبب زيادة إنتاج وأسعار النفط، من 3.2 % في 2021. 

وكانت التوقعات السابقة للنمو الاقتصادي في السعودية 4.8%، ومن المتوقع أن ينخفض النمو إلى 3.6% في 2023. 

ووفقا لتقرير الصندوق، فمن المتوقع أن ينمو اقتصاد الخليج بنسبة 6.4%، بينما تبلغ نسبة التضخم 3.1 %