كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني "زايد الزياني"، أن دول مجلس التعاون الخليجي تدرس إمكانية شراء المواد الغذائية بشكلٍ موحد.

واعتبر "الزياني" في مقابلة مع قناة "الشرق بلومبرج" السعودية على هامش منتدى "دافوس" الذي انطلق، الإثنين، أن الشراء الموحد قد يكون وسيلة للدول الخليجية الغنية بالنفط لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، التي ساهمت في تأجيجها اضطرابات سلاسل الإمداد، والحرب الروسية - الأوكرانية، والتي تنعكس بشكلٍ مباشر على التضخم غير المسبوق الذي تشهده معظم اقتصادات العالم والمنطقة.

وأوضح الوزير أن دول مجلس التعاون تقوم بشراء موحد للمعدات والمواد الطبية، و"يمكن أن نضم إليها الأغذية، وهي الشيء الأهم بهذه المرحلة الاستثنائية".

وواجهت البحرين ضغوطاً مالية رغم حزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات دولار تعهد بها جيرانها الأكثر ثراءً في عام 2018.

وأواخر العام الماضي، وضعت المملكة خططاً لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10%، وهي أعلى نسبة خليجية بعد السعودية، في محاولة لتعزيز إيرادات الدولة وكبح أحد أكبر عجز للموازنة في المنطقة.

إلى ذلك، قال وزير التجارة البحريني إن مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم إلى بلاده السعودية والإمارات والكويت وقطر وعُمان، في خضمّ مفاوضات مع 7 دول لإقامة منطقة حرّة معها، "وقد نوقع اتفاقيات مع دولتين منها قبل نهاية العام الحالي". وتشمل قائمة الدول الجاري التفاوض معها المملكة المتحدة والهند وباكستان وكوريا الجنوبية والصين وأستراليا ونيوزلندا.

ووصف "الزياني" الأمن الغذائي بـ"الهاجس الأكبر". مفصحاً أن البحرين تعمل منذ ما قبل جائحة كورونا على رصد مصادر الغذاء، وتوزيع مصادر الاستيراد، بحيث "لا نكون تحت رحمة مصدر واحد".

وتوقع وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن تشهد البحرين نمواً اقتصادياً هذا العام يفوق مستويات ما قبل كورونا، منوّهاً بارتفاع عدد السجلات التجارية الصادرة بالربع الأول بنسبة 6% عمّا كانت عليه في 2019، ما يدلّ على تنامي نشاط الشركات الجديدة في المملكة".