بعد إرسالها ملف شيرين إلى "الجنائية": هل تخضع السلطة للضغوط؟!
ملف جرائم الاحتلال يكبر كل لحظة نتيجة ممارساته الوحشية بحق الفلسطينيين وتتصاعد كل يوم بشكل حول حياة الفلسطينيين إلى جحيم.
ستضاف جريمة اغتيال أبو عاقلة إلى مجموع الجرائم التي يتم توثيقها من المحكمة من أجل التحقيق الرسمي الذي تنتظره فلسطين لمحاسبة الاحتلال.
هل تواصل السلطة الفلسطينية رفع القضايا ضد الاحتلال بالمحافل والمحاكم الدولية في جهد مؤسسي دائم لا يخضع للضغوطات والمساومات بين السلطة والاحتلال؟
* * *
لم أصدق نفسي وأنا أقرأ تصريحات وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي التي يقول فيها إن فلسطين رفعت قبل يومين ملفا خاصا باغتيال الصحفية الفلسطينية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
المالكي كشف لوكالة الأناضول التركية، أن ثمة تواصل مع الجنائية الدولية منذ أن انضمت فلسطين لميثاق روما التي يعد الإطار المؤسس للمحكمة، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية ترفع تقارير دورية شهريا إلى المحكمة حول الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال ونظام الفصل العنصري الذي تمارسه، ويتم رفعها للمدعي العام لضمها لبقية التقارير التي تؤسس للحالة في فلسطين.
وستضاف جريمة اغتيال أبو عاقلة إلى مجموع الجرائم التي يتم توثيقها من المحكمة من أجل التحقيق الرسمي الذي تنتظره فلسطين لمحاسبة الاحتلال، وهو ملف يكبر كل لحظة نتيجة ممارسات الاحتلال الوحشية بحق الفلسطينيين والتي تتصاعد كل يوم بشكل حول حياة الفلسطينيين إلى جحيم.
الزميلة شيرين أبو عاقلة استشهدت في 11 أيار الحالي برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في أثناء تغطيتها لاقتحام الاحتلال مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة.
وأطلق جنود الاحتلال الرصاص على الزميلة أبو عاقلة رغم أنها كانت ترتدي سترة الصحافة التي تميز الصحفيين عن غيرهم في مثل هذه الأحداث التي تكون خطيرة على حياة الصحفيين والإعلاميين.
وكعادته فقد امتنع جيش الاحتلال عن التحقيق في اغتيال أبو عاقلة بعد أن أكدت جميع الروايات والشهادات على أن الشهيدة شيرين قتلت برصاصة أطلقها جندي إسرائيلي باتجاهها، ويبدو أن الاحتلال وصل لقناعة أن فتح التحقيق ستترب عليه نتائج لا يمكن احتوائها أو التقليل من أضرارها والامتناع عن التحقيق يبقى بالنسبة له أقل كلفة من تحقيقات تدينه.
كل ما نتمناه هو أن تواصل السلطة الفلسطينية رفع القضايا ضد الاحتلال في جميع المحافل والمؤسسات والمحاكم الدولية ، وأن يكون هذا الجهد مؤسسي ودائم لا يخضع للضغوطات والمساومات بين السلطة والاحتلال، وأن يرافقه جهد إعلامي مكثف ومنسق ومبرمج لكشف جميع جرائم الاحتلال بدء مما رافق النكبة من مجازر وتشريد وعمليات نهب وسرقة لممتلكات الفلسطينيين الذين جرى احتلال مدنهم وقراهم.
قلبي يصدق ما تقوله السلطة لكن عقلي يوسوس لي بأشياء أخرى!
* علي سعادة كاتب صحفي من الأردن
