دعت ألمانيا إلى تحقيق شفاف في الاتهامات "الصادمة" بانتهاكات استهدفت أقلية الإيجور في شينجيانغ، بعدما نشرت مجموعة إعلامية وثائق مسرّبة يعتقد بأنها فصّلت الانتهاكات.
وطالبت وزارة الخارجية الألمانية في اتصال مع نظيرها الصيني "وانغ يي"، إلى إجراء تحقيق شفاف، بعد انتشار "التقارير الصادمة والأدلة الجديدة عن انتهاكات خطيرة جدا لحقوق الإنسان في شينجيانغ".
وشددت الخارجية الألمانية، في بيان، على أن "حقوق الإنسان التي تلتزم ألمانيا بحمايتها في العالم أجمع، هي مكون أساسي في النظام الدولي".
ونشر تحالف عبر وسائل إعلام أجنبية سلسلة وثائق، قال إن مصدرها قرصنة أجهزة حاسوب للشرطة المحلية، وبينها آلاف الصور، لا سيما بطاقات هوية تم عرضها على أنها التقطت في "معسكرات اعتقال" في شينجيانغ، وتظهر وجوه العديد من "الأشخاص المحتجزين" بينهم مراهقون ومسنون.
وتأتي هذه المعلومات الجديدة فيما تقوم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "ميشيل باشليه" بزيارة إلى منطقة شينجيانغ الصينية؛ حيث تواجه بكين اتهامات بقمع أقلية الإيجور المسلمة.
وتتهم تقارير وأبحاث غربية الصين باحتجاز حوالي مليون من الإيجور وأفراد أقليات مسلمة أخرى في معسكرات إعادة تأهيل، أو حتى فرض "العمل القسري" عليهم وإخضاعهم "لتعقيم قسري".
من جانبها، تعرف الصين المعسكرات على أنها "مراكز للتدريب المهني"، تهدف إلى محاربة التطرف الديني وتدريب السكان على مهنة لتأمين وظائف وضمان الاستقرار الاجتماعي.
وتقول بكين أيضا إنها لا تفرض التعقيم، ولكنها تطبق سياسة الحد من الولادات المعتمدة في جميع أنحاء البلاد، والتي لم يكن معمولا بها بالسابق في المنطقة.
