حذّر الموفد الأمريكي، المكلّف بملف المفاوضات النووية مع إيران، "روب مالي"، الأربعاء، من أن فرص فشل محادثات إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني تتجاوز إمكانية نجاحها متعهّدا بعدم التراجع عن الضغط على طهران في حال تمسّكت بمطالبها.

لكن "مالي"، الذي قاد محادثات غير مباشرة مع إيران في فيينا على مدى أكثر من عام، قال لأعضاء مجلس الشيوخ إن إدارة الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، لا تزال تدعم اتفاق 2015 النووي وهي على استعداد لرفع العقوبات إذا نجحت في التوصل إلى اتفاق لإحيائه.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة سترفض "المطالب التي تتجاوز نطاق خطة العمل الشاملة المشتركة"، وهو الاسم الرسمي لاتفاق 2015.

وتابع "نحن على استعداد تام للتعامل مع مواجهة هذا الواقع إن كان ذلك خيار  إيران".

يرجّح بأن "مالي" كان يشير في تصريحاته إلى مطلب الجمهورية الإسلامية شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات "الإرهابية" الأجنبية، وهي خطوة رفضها "بايدن" وعارضها كثيرون في الكونجرس.

لكن "مالي" أوضح بأن "بايدن" لا يدعم التحرّك العسكري، وهو خيار لم تخف إسرائيل بأنها تفكّر فيه علما بأنه يشتبه بأنها تقف وراء حملة اغتيالات غامضة استهدفت علماء نوويين إيرانيين.

وقال "مالي" إن "جميع الخيارات مطروحة" وأضاف بأن التحرّك العسكري لن يؤدي سوى إلى "تراجع" برنامج إيران النووي.

وفي إشارته إلى تاريخ الولايات المتحدة في الحروب في الشرق الأوسط، قال "مالي" "نعرف أن الأمر مكلف".

وتابع "لكن لنترك الأمر عند هذا الحد، الحل الوحيد في هذه الحالة دبلوماسي".

لكنه حذّر من ضغوط اقتصادية إضافية إذا فشلت المحادثات وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستحظى بدعم الأوروبيين هذه المرة، بخلاف ما كان الحال عليه في عهد الرئيس السابق "دونالد ترامب".

وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات كانت مفروضة على إيران، في مقابل تقييد برنامجها النووي. الا أن مفاعيله باتت في حكم الملغاة منذ انسحاب واشنطن منه وإعادة فرضها عقوبات قاسية على طهران، ما دفع الأخيرة للتراجع عن التزامات بموجبه.

ولفت "مالي" إلى أن نهج "ترامب" فشل بشكل واضح مع تكثيف طهران أنشطتها النووية منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق.

كما انتقد الحملة الأمنية الإيرانية التي استهدفت احتجاجات خرجت ضد إجراءات تقشف.

وقال "لا أعتقد بأنه نظام قوي بإمكانه التمتع بقدرة على الالتفاف على العقوبات.. إنه نظام تحت التهديد وذلك بسبب سوء إدارته وعقوباتنا".