وافقت لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة الكويتي،  الخميس، على مشروع قانون يحدد إقامة الوافد والمستثمر بـ5 سنوات و15 سنة توالياً، كما حدد المشروع إقامة أبناء الكويتيات وملاك العقارات بـ10 سنوات.

وتنص مسودة القانون، بحسب صحيفة "القبس" المحلية، على ضرورة صلاحية جواز السفر للعمل به في كل الحالات، وفي حالة انقضاء مدة الإقامة أو رفض تجديدها يجب على الوافد مغادرة البلاد.

ولا يحق للوافد البقاء خارج البلاد أكثر من 6 أشهر ما لم يحصل على تصريح من وزارة الداخلية بتمديد هذه الفترة قبل انتهائها، كما لا يجوز للعامل المنزلي البقاء مدة تزيد على 4 أشهر، وفي حال لم يلتزم بهذا الأمر تصبح إقامته لاغية من تلقاء نفسها.

ويجيز القانون الترخيص بالإقامة لمدة لا تتجاوز 15 سنة للمستثمرين الذين يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديـد مجـال استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين استثمارها.

ومنح المشروع وزير الداخلية حق وضع الشروط اللازمة لتنفيذ هذه القرارات، وأجاز له إصدار قرار بإبعاد أي وافد خلال مهلة معينة حتى لو كانت إقامته سارية في حال لم يكن لديه مصدر محدد للكسب، وإذا خالف أحكام بعض مواد هذا القانون، أو كان يمثل خطراً على المصلحة أو الأمن أو الآداب العامة.

وتأتي هذه الخطوات في ظل مساعٍ حكومية حثيثة لتخفيض أعداد الوافدين في البلاد تنفيذاً لاستراتيجية إعادة هيكلة التركيبة السكانية التي أقرها البرلمان في أكتوبر/تشرين أول 2020.

والثلاثاء الماضي، قال مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، "أحمد الموسى"، إن الحكومة بصدد إطلاق منصة "تيسير" الإلكترونية،  التي تهدف لإحلال "البدون" محل الوافدين في القطاع الخاص.

وأدّت هذه الخطوات إلى نزوح كبير للوافدين من الكويت خلال الأعوام الثلاثة الماضية؛ حيث كشفت بيانات رسمية، في أبريل/نيسان الماضي، تراجع أعداد العاملين بالكويت خلال العام الماضي.

وبدأت الكويت، منذ سبتمبر/أيلول 2017، إجراءات حكومية متتالية لـ"تكويت الوظائف" من أجل تنفيذ خطة لتخفيض العمالة الوافدة تدريجياً بالقطاع العام واستبدالها بأخرى كويتية خلال 5 سنوات.