أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الخميس، أن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لصفقة أسلحة للحكومة المصرية بقيمة 2.6 مليار دولار، تشمل طائرات هليكوبتر من نوع شينوك (CH-47F) التي تصنعها شركة "بوينج"، ومعداتها وما يرتبط بها من صيانة وتدريب وذخائر.
وبموجب القانون يجب على الكونجرس الموافقة على صفقات البيع المحتملة لحكومات أجنبية.
الصفقة هي الثالثة التي توافق عليها الخارجية الأمريكية لصالح مصر منذ بداية عام 2022، إذ وافقت واشنطن خلال يناير/كانون الثاني الماضي، على صفقتي معدات عسكرية لمصر بقيمة 2.56 مليار دولار تشمل طائرات نقل وأنظمة رادار، على الرغم من قلق واشنطن المستمر حول سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان.
كما أنها هذه ثاني صفقة أسلحة توافق عليها الولايات المتحدة لمصر خلال هذا الأسبوع، إذ أعلنت الجمعة الماضي، عن الموافقة على بيع محتمل للصواريخ "تاو" المضادة للدبابات ومرفقاتها، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 691 مليون دولار.
وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لـ"البنتاجون"، الخميس، أنها أرسلت إشعاراً للكونجرس الأمريكي بالصفقة المحتملة، وشددت على أن الصفقة "تعزز أمن حليف رئيس من خارج حلف الناتو"، وأنها لا تغير ميزان القوى العسكرية في المنطقة.
وقالت الوكالة في بيان إن الحكومة المصرية طلبت شراء 23 طائرة هليكوبتر من نوع "CH-47F"، و56 محركاً (46 محركاً أساسياً للطائرات المبيعة و10 احتياطية)، و52 نظام ملاحي مدمجاً في الطائرات "GPS"، و52 نظام ملاحة قصورياً "INS"، و29 نظام تحذير صاروخي، و75 مدفعاً رشاشاً.
وستشمل الصفقة أيضاً، أنظمة تحذير صاروخية "CMWS"، وأنظمة رادار وتوجيه بالليزر، وأجهزة راديوية ذات ترددات عالية، وأنظمة ملاحية وتكتيكية إضافية للطائرات، وذخائر وأنظمة وقود.
وتشمل كذلك تحديث هناجر صيانة الطائرات، ومنصات لركن الطائرات، ومعدات اختبار، ومعدات للدعم الأرضي، وبيانات فنية، وأعمال الصيانة والدعم الفني.
وتتضمن كلفة الصفقة مصاريف نقل الطائرات لمصر والتدريب، وعدد آخر من العناصر اللوجيستية والدعم.
وقالت الوكالة التابعة للبنتاجون، إن الصفقة تدعم السياسة الخارجية والأمن القومي الأمريكي، عبر مساعدة وتعزيز حليف رئيسي خارج حلف الناتو يبقى "شريكاً استراتيجياً هاماً في الشرق الأوسط".
وأضافت أن البيع المحتمل لتلك الطائرات والمعدات المرتبطة بها، يعزز من قدرات القوات المصرية، وأن مصر ستستخدم تلك القدرات المعززة لتقوية دفاعاتها الداخلية وردع التهديدات الإقليمية.
وشددت على أن مصر لن تكون لديها صعوبات في دمج تلك المعدات والخدمات المرتبطة بها في قواتها المسلحة.
وأكدت على أن بيع تلك المعدات لمصر لن يغير من ميزان القوى العسكرية الأساسي في المنطقة.
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، إن المتعاقد الرئيسي في تلك الصفقة هي شركة "بوينج" لتصنيع طائرات الهليكوبتر ومقرها فيلادلفيا، ولإكمال تلك الصفقة سيتوجب تعيين 7 ممثلين حكوميين أمريكيين و6 متعاقدين في مصر لدعم إيصال الطائرات، وإيصال المعدات المرتبطة بها، وأقلمة القوات المصرية عليها.
وأضافت أن 2 من المتعاقدين سيتم إرسالهم لمصر لمدة سنتين تقريباً، إضافة إلى خيار إبقائهم لسنوات إضافية لمتابعة الدعم الفني، و5 ممثلين عسكريين من فريق الدعم الميداني لمدة سنتين تقريباً أيضاً.
وشددت الوكالة على أن الصفقة لن تؤثر بشكل سلبي على جاهزية الدفاعات الأمريكية بالمنطقة.
وقالت الوكالة إن قيمة الصفقة المقدرة بالدولار الأمريكي، هي أعلى قيمة تقديرية بالدولار للمعدات طبقاً للمتطلبات الأولية، وأن قيمة الصفقة الفعلية قد تخضع للتخفيض بناءً على الطلبات النهائية، وعقود البيع الموقعة حال تمت الصفقة.
تأتي الصفقات العسكرية على الرغم من قلق واشنطن المستمر بشأن التعامل القاسي للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، مع المعارضين السياسيين، حيث تقدر جماعات حقوقية عدد المعتقلين السياسيين بنحو 60 ألفاً.
إذ كانت الخارجية الأمريكية قد علقت في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، مساعدات عسكرية للقاهرة بقيمة 130 مليون دولار على الرغم من ورودها في الميزانية، وذلك بسبب عدم تحقيق تحسن في وضع حقوق الإنسان بالبلاد.
كما أنه في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2021، حض وزير الخارجية "أنتوني بلينكن"، مصر خلال محادثات ثنائية، على إجراء "تحسينات ملموسة" في مجال حقوق الإنسان.
لكن في سنة 2022 المالية التي بدأت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2021، خصصت إدارة الرئيس "جو بايدن"، في ميزانيتها مساعدات للقاهرة بقيمة 1.4 مليار دولار، معظمها عسكري كما في السنة السابقة.
ويحض أعضاء بارزون في الكونجرس الإدارة الأمريكية، على الامتناع عن عقد صفقات عسكرية مع مصر أو تقديم مساعدات عسكرية لها ما لم تعمد القاهرة إلى تحسين سجّلها على صعيد حقوق الإنسان.
