حالة من الجدل تشهدها مصر، في ظل تصاعد الحديث عن تعدد الزوجات وضوابطه.

البداية كانت مع تصريحات أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر "أحمد كريمة"، حول مدى إمكانية زواج المغترب بثانية، ومدى قبوله في الإسلام، لتخرج صحيفة "صوت الأزهر"، لنشر رد يعارض تلك التصريحات، مفادها أن "زوجة واحدة تكفي".

والأسبوع الماضي، قال "كريمة"، في لقاء تلفزيوني، إن "الزوجة الأولى يجب أن تعين الزوج على الزواج بثانية، إذا أراد أن يعف نفسه كي لا يرتكب فاحشة"، على حد قوله.

كما أوضح أن "استئذان الزوجة الأولى قبل الزواج بالثانية، لم يرد في الشريعة الإسلامية".

وقال إنه قد يكون عدم علم الزوجة فيه مصلحة للأسرة، حتى لا يحصل ما نسميه الصراع الأسري.

وتابع "كريمة": "الأصل في الإسلام أنه أباح التعددية ولم يحرمها مثل أديان أخرى".

وبعد ساعات من تصريحات "كريمة"، نشرت جريدة "صوت الأزهر"، وهي الجريدة التابعة للجامع الأزهر، عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك"، تصريحات سابقة لشيخ الأزهر "أحمد الطيب"، حول الزواج وقضية التعدد، والتي قال فيها إن "زوجة واحدة تكفي".

وقال "الطيب"، إن "المسلم ليس حرا في أن يتزوج على زوجته الأولى، فهذه رخصة مقيدة بقيود وشروط".

وأضاف: "من يقولون إن الأصل في الإسلام هو التعدد مخطئون، والمسألة تشهد ظلماً للمرأة وللأبناء في كثير من الأحيان".

وأكد أن "التعدد من الأمور التي شهدت تشويها للفهم الصحيح للقرآن الكريم والسنة النبوية"، مضيفا أنه "لا يوجد تشريع أو نظام توقف واهتم بقضية ظلم المرأة مثلما توقف القرآن، ومثلما توقفت الشريعة الإسلامية، فمن يقولون إن الأصل في الزواج هو التعدد مخطئون، وعلى مسؤوليتي الكاملة، فإن الأصل في القرآن الكريم هو: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً".

وطالب شيخ الأزهر، المسلمين بإعادة قراءة الآية التي وردت فيها مسألة تعدد الزوجات بشكل كامل، وتدبر ما قبلها وما بعدها، مشددا على أن "التعدد حق للزوج"، لكنه "حق مقيد".

وأشار إلى أن "الرخصة تحتاج إلى سبب، وإذا انتفى السبب بطلت الرخصة. والتعدد مشروط بالعدل وإذا لم يوجد يحرم، وأن العدل ليس متروكاً للتجربة، إنما بمجرد الخوف من عدم العدل أو الضرر يحرم التعدد"، فالقرآن يقول: "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة".

وشدد على أنه "لا يتحدث عن تحريم أو حظر تعدد الزوجات، ولا يدعو إلى تشريعات تلغى حقا شرعيًا، لكنه يرفض التعسف في استخدام الحق الشرعي والخروج به".

وأثارت التصريحات، هذه حول مسألة الرخصة والتعدد، لغطاً وتعليقات على مواقع التواصل من قبل عدد من المصريين، بين مؤيد ومعارض.

ومنذ نهاية العام الماضي، يسعى نواب في البرلمان المصري إلى إعداد تشريع جديد لتجريم تعدد الزوجات، دون إبلاغ الزوجة الأولى.

ويتضمن قانون الأحوال الشخصية الحالي تعدد الزوجات دون علم الزوجة الأولى، وفق ما نقله إعلام محلي مصري.