أعلنت سلطات المغربية منع مسيرة شعبية كان مزمعا تنظيمها الأحد المقبل بمدينة الدار البيضاء، للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية تحت شعار "ضد الغلاء والقمع".
وقالت "الجبهة الاجتماعية المغربية" إن منع تنظيم المسيرة اجراء تعسفي، معتبرة أنه "يؤكد إصرار الدولة على مقاربتها الأمنية ويكشف أن القمع والتضييق على الحقوق والحريات اختيار ممنهج يستهدف كل الأصوات والتنظيمات التي اختارت النضال لمواجهة التوجهات والقرارات اللاشعبية واللاديمقراطية واختارت الانحياز لقضايا الجماهير الشعبية والدفاع عن الحقوق والمكتسبات".
وأصدر محافظ مقاطعات الدار البيضاء آنفا قرارا يقضي بمنع المسيرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها الأحد المقبل، انطلاقا من ساحة النصر، بناء على "عدم احترامها المقتضيات القانونية المتعلقة بالمسيرات والمظاهرات العمومية وحفاظا على الأمن والنظام العامين".
وأدانت الجبهة في بيان لها "بقوة قرار المنع التعسفي للمسيرة الاحتجاجية الشعبية، واصفة القرار بأنه "مؤشر خطير يقتضي تكتل كافة الديمقراطيين لمواجهة تغول السلطوية و الاستبداد".
وحذرت السلطات من أن "عدم الامتثال لهذا القرار يعرض المخالفين للعقوبات الجاري بها العمل في هذا الصدد".
ودعت الجبهة، وهي ائتلاف من النقابات والأحزاب والجمعيات اليسارية، إلى المشاركة في المسيرة للمطالبة بخفض الأسعار واطلاق سراح المعتقلين.
وجاء في بيان الجبهة أن الدعوة الى المسيرة يأتي في ظل "اكتواء أوسع الفئات الشعبية بلهيب الأسعار، خاصة أسعار المحروقات والعديد من المواد الغذائية الأساسية، مع غياب أبسط مقومات العيش الكريم للملايين من الأسر التي سحقها الفقر والبطالة والهشاشة".
