علق وزير الآثار المصري الأسبق وعالم المصريات "زاهي حواس"، على توجيه السلطات الفرنسية اتهامات للرئيس السابق لمتحف اللوفر في باريس، بالتآمر لتهريب آثار مصرية، التي ربما قد تكون خرجت من مصر خلال أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني.

وقال "حواس" في تصريحات صحفية إن مصر ستطالب بإعادة جميع القطع الأثرية المتهم بإخفائها، "جان لوك مارتينيز"، الرئيس السابق لمتحف اللوفر، هذا الأسبوع بعدما استجوبته الشرطة في عملية تزييف وسرقة الآثار المصرية.

وأضاف "حواس" أن "لوحة توت عنخ آمون، والذي قام بشرائها متحف اللوفر بدولة الإمارات، خرجت بطريقة غير شرعية، وبالتالي يحق لنا استراجعها".

وتابع أنه "سنقوم على الفور بمطالبة دولة الإمارات الشقيقة بعودة القطعة الأثرية التي تخص مقبرة توت عنخ آمون، إلى مصر".

وبسؤاله: أنه في حالة طلب دولة الإمارات ما يثبت أنها خرجت بطريقة غير شرعية من مصر، قال "حواس"، إن القانون يحرم ويجرم خروج أي قطعة أثرية خرجت مقبرتها بشكل كامل من باطن الأرض إلى الخارج.

ووفقًا لصحيفة Le Canard Enchaine الفرنسية التي أعلنت خبر توقيف المسؤول الفرنسي، فإن المحققين يحاولون معرفة ما إذا  قد غض الطرف عن شهادات منشأ مزورة لـ5 قطع من العصور المصرية القديمة، ومن ضمن القطع لوحة من الجرانيت نقش عليها ختم الفرعون المصري القديم توت عنخ آمون.

وأكدت الصحيفة أن المحققين الفرنسيين يشتبهون في أن مئات القطع الأثرية نُهبت، خلال احتجاجات الربيع العربي التي اجتاحت العديد من دول الشرق الأوسط في أوائل عام 2010.

وأشارت إلى أن الكثير من الدول العربية، تأثرت بالنهب من القطع الأثرية، بما في ذلك مصر وليبيا واليمن وسوريا، خلال أحداث الربيع العربي.