ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن السعودية سعت إلى تلميع صورتها من خلال المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2022"، رغم سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان.

واعتبرت الصحيفة في تقرير لها نشرته، الإثنين، أن "صفة أكبر مصدر للنفط في العالم تعدّ واحدة من النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد العالمي المهتز الذي دمره الغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع التضخم".

وأشارت إلى أن السعودية كانت "محور الإدانة العالمية بعد القتل الوحشي للصحفي جمال خاشقجي عام 2018، وتجاهلها العديد من القادة الغربيين".

وبحسب التقرير، فقد تغيّر الوضع بعد أربع سنوات، وأظهر المسؤولون السعوديون ثقة جديدة، حيث حققت السعودية ودول خليجية أخرى منتجة للبترول مكاسب ضخمة من الاضطرابات التي تجتاح أسواق الطاقة؛ ما أثار شهية المصرفيين والممولين المتحمسين لمواجهة التباطؤ في الأسواق الأمريكية والأوروبية".

وأضاف أنه "مع تدفق السيولة، يأمل السعوديون في أن تغير أزمة الطاقة الحملة الغربية ضد الاستثمارات في الوقود الأحفوري، وأن تعزز مكانة المملكة في العالم".

وأشار إلى أن السعودية "تتمتع بالفعل بمكاسب غير متوقعة من ارتفاع أسعار الطاقة. وبلغت عائداتها النفطية في الربع الأول 49 مليار دولار، بزيادة 58% عن نفس الفترة من عام 2021. ويتوقع (جدوى للاستثمار)، وهو بنك مقره الرياض، أن المملكة في طريقها لجني عائدات نفطية بمقدار حوالي 250 مليار دولار هذا العام". 

ومع ارتفاع عائدات النفط، فإن من المتوقع أن يتسارع الإنفاق،  كما سيمنح "الازدهار محمد بن سلمان نفوذاً كبيراً في عالم سئم من الركود"، وفقا للتقرير.

وأوضح التقرير أن "دبلوماسيين غربيين قالوا إنه بعد مقتل خاشقجي - وكوارث السياسة الخارجية في اليمن وكندا ولبنان - ركز بن سلمان بشكل متزايد على تنفيذ أجندته للإصلاح الاقتصادي".

وقال إنه "في حين أنه تجنب مواجهات السياسة الخارجية مؤخراً، فإنه لا يزال يترأس واحدة من أكثر دول المنطقة استبداداً وقمعا". 

وقد يفسر هذا سبب قيام السعوديين، الذين لم ينضموا إلى الإدانة الغربية لروسيا، بنقل رسالة أخرى إلى دافوس مفادها أن العقوبات ضد موسكو، ولا سيما تلك المفروضة على الأصول الأجنبية في البنك المركزي، "تشكل سابقة خطيرة". 

وختم التقرير بالقول إنه "حتى مع تمتع الوفد السعودي بالاهتمام، فقد كان هناك قلق من أن المملكة قد تجد نفسها يوماً ما تواجه غضب الغرب".