قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير، الإثنين، إن إيران "لم ترد بمصداقية" على أسئلة الوكالة التي تطرحها منذ فترة طويلة بشأن مصدر آثار يورانيوم، عُثر عليها في 3 مواقع غير معلنة.

وقد يؤدي عدم إحراز تقدم إلى نشوب خلاف دبلوماسي جديد مع الغرب، عندما يجتمع مجلس محافظي الوكالة، المؤلف من 35 دولة، الأسبوع المقبل.

وإذا سعت القوى الغربية لاستصدار قرار ينتقد طهران، فسيشكل ذلك ضربة إضافية للجهود المعطلة من الأساس لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ويزيد التقرير الفصلي الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يسرد بالتفصيل إخفاق إيران المستمر في تقديم "إجابات مرضية"، من الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها لاتخاذ إجراء ضد إيران في اجتماع مجلس المحافظين، إذ أعلنت طهران والوكالة عن مسعى جديد في مارس/آذار، لتوضيح الأمور العالقة بحلول الوقت الراهن.

وقال التقرير الفصلي الجديد الصادر عن الوكالة: "لم تقدم إيران إيضاحات وتفسيرات تتسم بالمصداقية التقنية، فيما يتعلق بما عثرت عليه الوكالة في تلك المواقع. تظل الوكالة مستعدة للتعامل مع إيران دون تأخير لحل كل هذه المسائل"، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وأظهر أيضا تقرير فصلي منفصل صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لنسبة نقاء تبلغ 60%، أي أنه يقترب من نسبة 90% المطلوبة لتصنيع أسلحة وبهيئة يمكن تخصيبها بدرجة أكبر، يقدر أنه زاد بمقدار 9.9 كيلوغرامات إلى 43.1 كيلوغراما.

ويتخطى هذا ما تصفه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه "كمية كبيرة"، والتي تعرَّف بأنها "الكمية التقريبية من المواد النووية التي لا يمكن معها استبعاد احتمال تصنيع متفجرات نووية".

غير أن دبلوماسيا رفيع المستوى، قال إن الأمر "يتطلب من الناحية العملية أكثر من 55 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء 60%، لصنع قنبلة واحدة؛ لأن بعض المواد تُهدر خلال عملية التخصيب".

وأضاف: "اعتبارا من اللحظة التي يُخصب فيها اليورانيوم، تفقد (بعض) المواد".

وتخشى القوى الغربية من أن إيران تقترب من امتلاك القدرة على إنتاج قنبلة نووية بسرعة إذا ما اختارت فعل ذلك، على الرغم من أنها تقول إن أغراضها من البرنامج النووي "سلمية".